مباشر بنوك السعودية: وقع البنك العربي الوطني مع شركة دراية المالية اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون ريال.
وأوضحت الشركة وفق بيان لها اليوم الأحد على "تداول" ، تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتعزيز ملاءتها المالية ودعم خططها التوسعية في السوق السعودي، حيث تهدف التسهيلات الجديدة إلى تمويل العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات الاستثمارية والوساطة التي تقدمها الشركة لعملائها.
وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، فقد تم إبرام هذه الاتفاقية لتمتد حتى تاريخ الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لعام 2026، مع الإشارة إلى أن هذه المدة قابلة للتمديد بموجب توافق الطرفين.
وقد تم تحديد تاريخ الحصول على التمويل في 25 يونيو لعام 2026 . وبالرغم من أن الاتفاقية مؤرخة في الثامن من أبريل لعام 2026، إلا أن دخولها حيز التنفيذ الفعلي وتوقيعها النهائي تم في التاريخ المذكور خلال شهر يونيو.
وفيما يتعلق بالضمانات المرتبطة بهذا التمويل، أوضحت الشركة أن التسهيلات الائتمانية تم تقديمها مقابل سند لأمر، وهو الإجراء المتبع لضمان الالتزامات المالية الناشئة عن الاتفاقية. وتؤكد الشركة من خلال هذا التوجه على متانة مركزها المالي وقدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل المصرفي المتنوعة لدعم أنشطتها الاستثمارية.
وعلى صعيد أوجه الصرف المخطط لها، حددت شركة دراية المالية الهدف من هذا التمويل في دعم الأنشطة التشغيلية الرئيسية للشركة. ويشمل ذلك بشكل مباشر التوسع في خدمات الوساطة المالية، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير مجموعة المنتجات الاستثمارية التي تطرحها الشركة في السوق. ويعكس هذا التوجه رغبة الشركة في زيادة حصتها السوقية وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية المبتكرة.
وفي سياق متصل، تضمن الإفصاح تفاصيل إضافية حول العلاقة الائتمانية القائمة بين الطرفين، حيث كشفت الشركة عن قيامها بتجديد تسهيلات ائتمانية سابقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كانت قد حصلت عليها من البنك العربي الوطني بقيمة 54 مليون ريال سعودي. وبإضافة التسهيلات الجديدة إلى المبالغ المجددة، يرتفع إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة دراية المالية من قبل البنك العربي الوطني إلى 354 مليون ريال سعودي.
كما أكدت الشركة في بيانها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يعزز من شفافية الإجراءات المتبعة في الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز من الشراكة الاستراتيجية بين القطاع المصرفي وشركات الاستثمار المالية المرخصة، بما يساهم في حيوية القطاع المالي المحلي.
