مباشر بنوك السعودية: وقع البنك الأهلي السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة دار البلد لحلول الأعمال "دي بي إس" ، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون ريال سعودي.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الشركة لتعزيز ملاءتها المالية ودعم قدراتها التشغيلية في تنفيذ المشاريع، حيث سيتم توجيه هذه التسهيلات لتمويل متطلبات رأس المال العامل وإصدار الضمانات البنكية اللازمة لنشاط الشركة.
وفقاً للبيانات الواردة في الإفصاح المالي للشركة، فقد تم الحصول على هذه التسهيلات بتاريخ 25 يونيو 2026 ، وتمتد فترة التمويل الممنوحة من قبل البنك الأهلي السعودي حتى تاريخ 30 أبريل 2027 م، مما يوفر للشركة نافذة تمويلية تمتد لنحو عشرة أشهر لدعم عملياتها خلال تلك الفترة.
وحددت الشركة الأهداف الرئيسية من وراء الحصول على هذا التمويل، حيث سيتم استخدامه بشكل أساسي في إصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية، وهي أدوات مالية ضرورية لتمكين الشركة من الدخول في المنافسات والمشاريع الجديدة وضمان تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه عملائها. كما تهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات رأس المال العامل، وهو ما يساهم في الحفاظ على تدفق السيولة النقدية اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية اليومية ودعم النمو المستمر لأعمال الشركة.
وفيما يخص الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيلات، فقد اشتملت الاتفاقية على حزمة من الضمانات لضمان حقوق الجهة الممولة، تضمنت تقديم سندات لأمر، وكفالة غرم وأداء. كما شملت الضمانات التنازل عن عوائد بعض المشروعات لصالح البنك الأهلي السعودي، وهو إجراء مالي متبع لضمان سداد الالتزامات من التدفقات النقدية المباشرة للمشاريع الممولة.
وعلى صعيد الأطراف ذات العلاقة، كشف الإفصاح عن دور محوري للمساهم الرئيسي في الشركة، حيث قدمت شركة دار البلد التجارية كفالة غرم وأداء تضامنية لدعم الحصول على هذه التسهيلات. ويعكس هذا الإجراء التزام المساهمين الرئيسيين بدعم المركز المالي للشركة وتسهيل وصولها إلى القنوات التمويلية المصرفية بشروط ملائمة.
وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من الترتيبات المالية التي تجريها الشركات العاملة في قطاع حلول الأعمال لتأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ العقود، خاصة في ظل الاعتماد على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يعد الخيار المفضل في السوق السعودي.