مباشر بنوك السعودية: ارتفعت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام إلى 916.78 مليار ريال بنهاية شهر مايو/ أيار الماضي؛ مقابل 846.48 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025م؛ لتزيد بنسبة 8.3%، وبما يعادل 70.3 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 922.7 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2026م.
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر مايو/ أيار 2026م بنسبة 6.43% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 40.08 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 662.97 مليار ريال بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 622.9 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م.
وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة استثمارات المصارف التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية شهر مايو/ أيار 2026 بما يعادل 3.89 مليار ريال عن قيمتها في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، والبالغة بنهايته 666.86 مليار ريال؛ لتتراجع بنحو 0.58%.
وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026م بواقع 9.71 مليار ريال؛ حيث ارتفعت بنسبة 1.49% عن حجمها بنهاية عام 2025م والبالغة بنهايته 653.26 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 72.32% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر مايو/ أيار 2026م.
كما تضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 253.81 مليار ريال بنهاية مايو/ أيار 2026م، مقابل 223.59 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 13.5% وبما يعادل 30.22 مليار ريال.
