المنظمة العربية للتنمية تطلق الجائزة العربية للتمويل الإسلامي في دورتها الأولى

مباشر - بنوك السعودية: أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في القاهرة يوم الثلاثاء، الجائزة العربية للتمويل الإسلامي في دورتها الأولى، بالشراكة مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وتمويل المشروعات المالية والبنوك والإدارة والتنمية، من مختلف الدول العربية.

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر الهتلان القحطاني، في كلمته الافتتاحية، أن الجائزة تعد الأولى من نوعها، كجائزة متخصصة في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة، لتكريم الكوادر والمؤسسات المتميزة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واشار إلى أن العالم العربي يشهد اهتمامًا متناميًا بالتمويل الإسلامي، وأن هذه الأدوات المالية أسهمت بشكل فعال في توسيع مظلة الشمول المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وبيّن أن الجائزة تضم فئتين رئيستين فئات مؤسسية تشمل 17 جائزة فرعية تكرم البرامج الحكومية والمبادرات التنموية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبنوك والشركات ومنتجاتها الإسلامية، والصكوك، والوقف التنموي، والابتكار الرقمي، والالتزام الشرعي المؤسسي، وفئات فردية تكّرم المبتكرين في السياسات التمويلية، والباحثين التطبيقيين، والمصرفيين الإسلاميين المتميزين.

ونوّه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بأن الجائزة تستند في جميع مراحلها، إلى إطار حوكمة مؤسسي يضم مجلس الأمناء وهيئة التحكيم والأمانة الفنية، ويقوم على التحكيم المهني متعدد التخصصات، والاعتماد على بيانات موثقة وقابلة للتحقق، والاستبعاد الصارم لأي تضارب مصالح، بما يرسخ مكانتها كمنصةً عربية للاعتراف بالتميز الحقيقي في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي محمد البلتاجي، أن تجربة الصيرفة الإسلامية الممتدة لنصف قرن أثبتت كفاءة هذا النموذج الاقتصادي وقدرته التنافسية العالية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم أعمال التمويل الإسلامي بلغ نحو (6.3) تريليونات جنيه، في ظل توسع الصناعة وتنوع منتجاتها.

وأوضح أن قطاع التمويل الإسلامي يشهد تطورًا متسارعًا مع تقديم أكثر من (70) منتجًا تمويليًا، تشمل الصكوك والصناديق وأدوات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين.

وأكد أن إطلاق الجائزة العربية للتمويل الإسلامي يمثل خطوة جديدة لتحفيز الابتكار والتميز بين المؤسسات والأفراد، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية.