مباشر بنوك السعودية: وقع البنك السعودي للاستثمار مع شركة الكابلات السعودية اتفاقية تمويل وتسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون ريال.
وأوضحت شركة الكابلات السعودية، في بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول"، أن الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية يأتي لخدمة الأهداف التوسعية والتشغيلية للمنشأة، حيث تم تحديد تاريخ الحصول على التمويل في 21 يوليو لعام 2026.
ووفقاً لبنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين؛ فإن مدة التسهيلات الائتمانية تنتهي في تاريخ 31 من مايو لعام 2027، مع الإشارة إلى وجود بند يتيح إمكانية تجديد هذه الاتفاقية بموجب اتفاق خطي يتم توقيعه من قبل شركة الكابلات السعودية والبنك السعودي للاستثمار.
وفيما يتعلق بالضمانات المرتبطة بهذا التمويل، فقد تم تقديم حزمة من الضمانات لضمان الوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنك الممول.
وتضمنت هذه الضمانات تقديم سندات لأمر من قبل أطراف ذات علاقة في مجلس إدارة الشركة، وهما تركي بن إبراهيم بن منصور الراجحي، وفارس بن منصور بن محمد الراجحي.
كما اشتملت الضمانات أيضاً على إجراء قانوني يتم بموجبه التنازل لصالح البنك السعودي للاستثمار عن عوائد توزيعات الأرباح المستقبلية المستحقة لشركة الكابلات السعودية من استثمارها في شركة ميدال للكابلات، حيث يعمل هذا التنازل كضمانة إضافية يتم تفعيلها في حال التعثر عن سداد المبالغ المستحقة؛ وذلك بحدود القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة.
وعلى صعيد الأطراف ذات العلاقة بهذه الاتفاقية، فقد بينت الشركة أن هناك مصلحة مباشرة لعضوين من أعضاء مجلس إدارتها، وهما تركي بن إبراهيم بن منصور الراجحي بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، فارس بن منصور بن محمد الراجحي بصفته عضو مجلس إدارة تنفيذي؛ وذلك نظير تقديمهما للسندات لأمر كضمان شخصي لتسهيل حصول الشركة على هذا التمويل.
وتهدف الشركة من خلال هذا التمويل البالغ عشرين مليون ريال سعودي إلى توفير السيولة اللازمة لدعم عملياتها التشغيلية وتنفيذ خططها الاستراتيجية التي تهدف إلى استدامة الأعمال وتحسين الأداء المالي والإنتاجي.
وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من التوجهات المالية للشركة في تنويع مصادر التمويل والاعتماد على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتغطية احتياجاتها الرأسمالية والتشغيلية.
