مباشر: وقع البنك السعودي الأول مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس" اتفاقية لإتمام إجراءات تجديد وتعديل تسهيلات ائتمانية متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية
وبحسب الإفصاح الصادر عن الشركة اليوم الأربعاء، على "تداول" فقد تم تحديد قيمة التمويل بمبلغ دقيق قدره 419.75 مليون ريال ، وهو ما يعكس حجم الالتزامات والمشاريع التي تسعى الشركة لتغطيتها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقية الموقعة مع البنك السعودي الأول تمثل تجديداً وتعديلاً لاتفاقيات سابقة، بما يتواءم مع الاحتياجات التمويلية الراهنة للشركة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم عملياتها التشغيلية، حيث بلغت قيمة التسهيلات الإجمالية نحو 419.75 مليون ريال ، وذلك بهدف توفير الدفعات النقدية والضمانات اللازمة لتنفيذ عقود المشاريع الجديدة والتوسعات المستقبلية التي تضطلع بها الشركة في قطاع تقنية المعلومات.
وتمتد فترة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة حتى تاريخ 28 يوليو 2027م، مما يمنح الشركة أفقاً زمنياً كافياً لإدارة تدفقاتها النقدية المرتبطة بالمشاريع طويلة وقصيرة الأجل.
وقد أوضحت الشركة أن الغرض الأساسي من هذا التمويل يتركز في تمويل عقود المشاريع الجديدة التي تدخل ضمن نطاق أعمالها، بالإضافة إلى استخدام هذه التسهيلات في إصدار خطابات الاعتماد المستندية وخطابات الضمان البنكية، وهي أدوات مالية ضرورية لتنفيذ العقود الحكومية والخاصة في قطاع الأنظمة التقنية والمعلوماتية.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي والضمانات، فقد تمت الإشارة إلى أن اتفاقية التسهيلات الائتمانية مضمونة بالكامل من خلال تقديم سندات لأمر بقيمة التسهيلات الإجمالية لصالح البنك الممول.
وتعد هذه الضمانات إجراءً معيارياً في التعاملات المصرفية لضمان حقوق الجهة الممولة، مع التأكيد على أن كافة بنود الاتفاقية قد صيغت لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو النهج الذي تتبعه الشركة في معاملاتها التمويلية.
أما بخصوص التسلسل الزمني لإتمام الاتفاقية، فقد ذكر الإفصاح أن تاريخ الحصول على التمويل الفعلي واكبه جدول زمني محدد، حيث تم الاعتماد النهائي والتوقيع على كافة المستندات القانونية والمالية الموافق 29 يوليو 2026م، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمراجعات الفنية بين الطرفين.
كما أكدت الشركة في بيانها على خلو هذه الاتفاقية من أي أطراف ذات علاقة، مما يعزز من شفافية الإجراءات المتبعة في الحصول على هذا التمويل المصرفي.
ويعكس هذا التوجه من قبل شركة المعمر لأنظمة المعلومات قدرتها على الوصول إلى منابع التمويل في القطاع المصرفي السعودي، كما يبرز ثقة المؤسسات المالية في المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والحاجة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية>
