مباشر بنوك السعودية: رفع وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وأكد الجدعان، بحسب بيان لوزارة المالية، أن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في التنافس والتعاملات التعاقدية.
وأوضح الجدعان، أن النظام يأتي امتداداً لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومنها تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها.
وبيّن وزير المالية، أن النظام الجديد يساهم في تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفاتها وتسريع تنفيذ مشاريعها وأعمالها بفاعلية، ومن أبرز الأحكام الداعمة لذلك دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، وتطوير التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة بما يشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، إلى جانب توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.
وأشار الجدعان، إلى أن النظام الجديد وضع تمكين القطاع الخاص ونموه من أهم مستهدفاته حيث اشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص وفق آجالها لتتمكن الجهة الحكومية من توقيع التزامات تعاقدية جديدة والذي بدوره سيرفع مستوى الالتزام بصرف تلك المستحقات في المواعيد المحددة، ويعزز الثقة في التعاقدات الحكومية.
وأوضح الجدعان، أن النظام يدعم توظيف المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال تعزيز الأطر التنظيمية الداعمة للبحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة.
وفي هذا السياق، تضمن النظام إعداد إطار تنظيمي لدعم البحث والتطوير والابتكار، كما عزز تنظيم أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة بما يمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة من هذه الأدوات بفاعلية، ويدعم توطين الصناعات وبناء القدرات ونقل المعرفة إلى المملكة.
وفي ختام تصريحه، عبّر وزير المالية عن بالغ امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على ما يوليانه من دعم مستمر للمالية العامة، وعلى توجيهاتهما التي أسهمت في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التطوير الشامل التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
