مباشر – بنوك السعودية: ارتفعت المطلوبات الإجمالية للمصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بالسعودية إلى 953.07 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي؛ مقابل 871.35 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025م؛ لتزيد بنسبة 9.38%، وبما يعادل 81.73 مليار ريال.
وكانت مطلوبات المصارف من القطاع العام تبلغ 944.68 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2026م، لتزيد في أغسطس/ آب على أساس شهري بنسبة 0.89%، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وتتكون مطلوبات المصارف من القطاع العام في المملكة من سندات حكومية وشبه حكومية، بالإضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة.
وارتفعت استثمارات المصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر أغسطس/ آب 2026م بنسبة 6.07% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 38.67 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي، فيما زادت منذ بداية العام الحالي بواقع 22.78 مليار ريال.
وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 676.04 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، مقابل 637.38 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر أغسطس/ آب 2026 بما يعادل 5.07 مليار ريال عن قيمتها في نهاية يوليو/ تموز الماضي، والبالغة بنهايته 670.98 مليار ريال؛ لترتفع بنحو 0.76%.
وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2026م بواقع 22.78 مليار ريال؛ حيث ارتفعت بنسبة 3.49% عن حجمها بنهاية عام 2025م والبالغة 653.26 مليار ريال.
ورفعت المصارف استثماراتها بسندات الخزينة في العام الماضي بواقع 61.37 مليار ريال وبنمو نسبته 10.37% مقارنةً مع قيمتها بنهاية عام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 70.93% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أغسطس/ آب 2026م.
كما تضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 277.03 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب 2026م، مقابل 233.97 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 18.4% وبما يعادل 43.06 مليار ريال.
