لا تزال انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت أكبر البنوك الأمريكية قائمة، مع تزايد القلق الدولي الكبير من حدوث أزمة اقتصادية لا تقل خطورة عن الأزمة التي ضربت العالم في عام 2008، وذلك بعد انهيار مصرفين أمريكيين، أبرزهما سيليكون فالي.
الأزمة التي ضربت أكبر البنوك الأمريكية كان تأثيرها واضحًا على العالم بأكمله، التأثير اختلف من منطقة لأخرى، لكن كان التأثير واضحًا على البورصات الخليجية والتي خسرت أكثر من 50 مليار دولار تأثرا بالأزمة.
انهيار بورصات الخليج
تداعيات أزمة البنوك الأمريكية لم تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا فقط بل طالب أيضًا عدة بلدان خليجية، وأثرت بشكل كبير على تداولات بورصات الخليج التي فقدت نحو 52.7 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وفي تقرير نشرته روسيا اليوم قبل نحو 4 أيام، نقلا عن كامكو إنفيست (Kamco Invest)، فقد سجل السوق السعودي أكبر خسائر بين بورصات الخليج الإثنين الماضي.
تراجع قيمة السوق السعودي
وتراجعت قيمة السوق السعودي بنحو 33.92 مليار دولار، تلاه سوق أبو ظبي بخسائر بلغت 9.77 مليار، ثم بورصة الكويت بـ4.06 مليار، وقطر بـ3.04 مليار، ودبي بـ1.94 مليار، والبحرين بـ45.3 مليون.
وبالرغم من التأثير الكبير الذي بدا على عدد من البورصات الخليجية نتيجة تعثر بنوك "سيجنتشر" و"سيليكون فالي" و"سيلفر جيت" الأمريكية، لكنّ غالبية البنوك الكويتية أظهرت عدم وجود انكشافات على تلك المصارف، وخصوصا "سيليكون فالي"، باستثناء مبالغ ضئيلة للغاية للبعض منها، لكنها لا تؤثر على المراكز المالية للبنوك المنكشفة.
تأثير محدود
ورغم تقرير كامكو إنفيست الذي أقر بانهيار بورصات بعض دول الخليج نتيجة الأزمة، إلاّ أنّ وكالة موديز،قالت إن تأثير إفلاس بنكي سيجنتشر و سيليكون فالي في الولايات المتحدة، سيكون محدوداً بالنسبة لمعظم البنوك المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لتقرير نشرته إرم نيوز.
السبب الذي اعتمدت عليه "موديز" جاء بسبب السمات الهيكلية لهذه البنوك، بما في ذلك امتيازاتها التجارية القوية، والدعم الذي تحصل عليه من حكوماتها، ودفعت السبب وراء هذا الأمر إلى أنّ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجهات السيادية أو الحكومات، ما يجعلها دائمًا مدعومة بشكل كبير.
توفير فرص إقراض
فعلى سبيل المثال في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على توفير فرص كبيرة لإقراض تلك البنوك والتي تلعب دور أساسي في عملية الاقتصاد الحكومي، خاصة في في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، حيث تمثل الجزء الأكبر من أنشطة الإقراض، التي يدعمها الإنفاق الحكومي.
تكبد بعض الخسائر
عقب الأزمة خرجت عدة بلدان خليجية مثل السعودية والكويت والبحرين والأردن، لتعلن عدم تأثر بنوكها بانهيار بنك سيلكون فالي الأمريكي، خاصة بعدما ذكرتا وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الإئتماني أن نسبة تعرض البنوك الخليجية التي تقوم بتصنيفها ضئيلة جدا، لكن في نفس الوقت توقعت أن يتكبد أحد البنوك الخليجية، دون الكشف عن هويته لبعض الخسائر نتيجة الانكشاف على البنوك الأمريكية المتعثرة.
فحسب تقرير "ستاندرد آند بورز" أحد أهم وكالات التصنيف العالمية، فإنّ نسبة تعرض أصول الـ 19 بنكا خليجيّا التي تقوم بتغطيته للبنوك الأمريكية المتعثرة، لا تتجاوز 4.6% من إجمالي أصولها بنهاية عام 2022.
المصادر
