مباشر - بنوك السعودية: وقّع بنك الرياض اتفاقية تمويل مع شركة سير الوطنية للسيارات، يقدم البنك بموجبها حلولاً مصرفية وتمويلية تلبي احتياجات الشركة وتدعم خططها التشغيلية، بما يسهم في دعم أهداف "سير" الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في نمو صناعة السيارات بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح البنك في بيان، أن هذه الشراكة تكتسب أهمية استراتيجية في ضوء الدور الذي تؤديه شركة "سير" في تأسيس صناعة وطنية للسيارات الكهربائية، والإسهام في تطوير منظومة صناعية متقدمة تدعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
واشار إلى أن تلك الخطوة تتكامل مع توجهات بنك الرياض في تعزيز التمويل المستدام، وتوسيع نطاق مساهمته في دعم المشاريع والمبادرات المتوافقة مع الأولويات والطموحات الوطنية.
مثّل بنك الرياض في توقيع الاتفاقية الرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات محمد أبو النجا، فيما مثّل شركة سير الرئيس الأول لقطاع المالية يورغ شيسلر.
وقال محمد أبو النجا بهذه المناسبة: "تعكس هذه الاتفاقية التزام بنك الرياض، في إطار استراتيجيته 2030، بدعم التنمية الاقتصادية في المملكة والمساهمة في تحقيق طموحاتها الوطنية".
وتابع: "من خلال دعمنا لقطاع صناعة السيارات الكهربائية، يسهم البنك في تعزيز القدرات الصناعية المحلية، ودعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية السعودية 2030".
ومن جانبه، صرح يورغ شيسلر، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في شركة "سير"، قائلًا: "تعكس هذه الاتفاقية ثقة بنك الرياض والبنك العربي الوطني بنموذج أعمال "سير" واستراتيجياتها على المدى الطويل. واليوم، نحن نتعاون في الاستثمار في مستقبل علامة سعودية للسيارات، أُطلقت لتلبية تطلعات المملكة، ومواكبة طموحاتها الاقتصادية المستقبلية".
وفي سياق جهود البنك لتعزيز مساهمته في تمويل التحول المستدام، تجاوزت محفظة بنك الرياض التمويلية للمشاريع الخضراء 42 مليار ريال، فيما يستهدف البنك رفع حجم التمويل المستدام إلى 60 مليار ريال بحلول عام 2030.
وتعكس هذه المؤشرات التزام البنك بتعزيز دوره في توجيه التمويل نحو الأنشطة والمشاريع ذات الأثر البيئي والاقتصادي، وتمكين عملائه من تبني نماذج أعمال أكثر استدامة ومرونة.
وتؤكد هذه الاتفاقية الدور الوطني الذي يضطلع به بنك الرياض في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الطموحات التنموية للمملكة، من خلال تسخير إمكاناته المالية والمصرفية لتمكين المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز نمو القطاعات المستقبلية، والإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وتنافسية واستدامة.