الرياض – بنوك مباشر: أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC، ماجد الحقيل، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية بين مصرف الراجحي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 5 مليارات ريال.
وأوضحت SRC، في بيان لها، أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف توفير حلول عقارية سكنية متعددة تُسهم في توفير خيارات ملائمة للمستفيدين.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد بن عبد الله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، عبدالله الراجحي.
وقالت السعودية لإعادة التمويل العقاري، إن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف وليد عبد الله المقبل، تأتي امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري؛ وتقديم حلولها لجهات التمويل العقاري لدعم النمو والاستقرار المالي في سوق التمويل العقاري، وتعد هذه أكبر اتفاقية من نوعها في القطاع البنكي السعودي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لــ SRC، أن هذه الاتفاقية مع مصرف الراجحي تعد علامة فارقة ضمن نهجها الاستراتيجي لدعم سوق الإسكان المزدهر في المملكة، من خلال دعم تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين، كما تأتي من ضمن شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري؛بهدف إنشاء سوق ثانوية نشطة وقوية للتمويل العقاري السكني، وتزويد السوق المحلي بالسيولة اللازمة، إضافة إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين للاستفادة من حلول التمويل العقاري السكني المرنة التي تتناسب مع تطلعاتهم والتي تؤدي إلى زيادة نسب ملكية المنازل في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا التوقيع ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في المملكة بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تقدم الشركة حلول إدارة السيولة والمخاطر ضمن الميزانيات العمومية بهدف دعم جهود جهات التمويل من البنوك وشركات التمويل العقاري وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري بما يرفع من نسب التملك للمنازل في المملكة.
وفي 5 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن خفضها لمعدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR– المعيار المرجعي لنسب التمويل المتاحة بالمملكة) بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عام.
وأوضحت الشركة، أن ذلك جاء سعيا من الشركة لتشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين ودعم الأسر السعودية لتملك المنازل، وذلك من خلال تحديد معيار مرجعي يُسهم في دعم استقرار سوق التمويل العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار، إذ من المتوقع أيضًا أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي على تعزيز النمو في القطاع، ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أطلقت معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في عام 2018 كمعيار مرجعي يهدف لدعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين من تقلبات هوامش الربح، إيمانًا بأن هذا الخفض إلى جانب مبادرة الشركة آنفًا بتمديد فترة الاستحقاق من 25 إلى 30 سنة، سيسهم في نمو السوق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017؛ لتكون ركيزة ومحفزا رئيسيا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي؛ للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
