صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 27 قرشًا خلال شهر أغسطس الذي سجل في بدايته 18.91 للشراء و18.98 للبيع، وانتهى بـ 19.18 للشراء و19.25 للبيع، لكنه استقر خلال أول يومين من سبتمبر عند هذا السعر، مع استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفعت أسعار الدولار بوتيرة أسرع في معاملات البيع والشراء منذ بداية الشهر حتى بلوغ منتصفه، وسجل السعر في 16 أغسطس 19.10 للشراء و19.17 للبيع، بما يعني صعوده 19 قرشًا في مقابل الجنيه خلال نصف الشهر الأخير لطارق عامر محافظ البنك المركزي السابق.
وعلى العكس جاء ارتفاع الدولار بوتيرة أقل في النصف الثاني من الشهر، حيث استقر عند السعر السابق لمدة 5 أيام متتالية حتى 22 أغسطس، وهي الفترة التي شهدت وتلت تعيين محافظ البنك المركزي الجديد وتثبيت سعر الفائدة، ثم عاود الدولار الصعود التدريجي ليرتفع السعر 8 قروش بنهاية الشهر.
وشهد الشهر الماضي استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق يوم 17 أغسطس ليعينه الرئيس السيسي مستشارًا له، وفي اليوم التالي قرر السيسي تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ لمدة عام، ليترأس لجنة السياسات النقدية التي أبقت على تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الذي عقد في 18 أغسطس.
وخلال الأشهر الماضية ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري متأثرًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 وأعقبها قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 4 مرات متتالية لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
ومن عوامل صعود الدولار على المستوى المحلي محاولات البنك المركزي مواجهة أزمة ارتفاع معدلات التضخم وهروب الأموال الساخنة والاستثمار الأجنبي، لتقرر لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعاتها في الأشهر التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
وسجل سعر صرف الدولار في نهاية فبراير 15.75 حتى 20 مارس، ثم قفز في اليوم التالي إلى 18.26 بزيادة قدرها 2 جنيه و51 قرشًا، متأثرًا بشكل مباشر بارتفاع سعر الفائدة في مصر 1% بقرار من لجنة السياسات النقدية التي عقدت اجتماع استثنائي في 21 مارس.
