اختتمت، اليوم السبت، أعمال ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام.
ودعا المؤتمر في الختام إلى أهمية تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الافتراضية والأدلة الرقمية، والتعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.
وتضمنت التوصيات ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الاستثمار في تدريب العاملين في الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأهيلهم بشكل علمى وتقنى، وتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها، والدعوة الي التركيز على مخاطر جرائم تمويل الارهاب بما يشمل وضع الاليات والاجراءات الخاصة بمكافحته.
كما طالب الملتقى بتعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل الى المستفيد الحقيقي، مع أهمية استفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضى الملتقى بضرورة الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والعمل على التوسع فى بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية، ودعوة الجهات المتعاونة فى هذا الملتقى للتنسيق والتعاون فى تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الأنشطة العلمية.
وافتتح أعمال الملتقى محمد الأتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وبمشاركة الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السعودية، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بمصر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
يذكر أن الملتقى شارك به 250 شخصًا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية، ومؤسسات مكافحة الفساد، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.
وناقش الملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، كما سيناقش سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية ووظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشمل الملتقى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي، ونظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم، فضلا عن أهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي.
كما استعرض المؤتمر عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها، ودور المنسق الوطنى في عملية التقييم، كما يناقش مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها ، و التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية، ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.
