الرياض – خاص بنوك مباشر: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة بنسبة 14.68% بنهاية عام 2022 على أساس سنوي.
وزادت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة إلى 1.977 تريليون ريال بنهاية عام 2022، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية العام 2021، لترتفع خلال تلك الفترة بواقع 253.14 مليار ريال، وفقا لإحصائية لـ"بنوك مباشر" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي "ساما".
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في الربع الرابع من 2022 بنسبة 1.8% وبواقع 35.19 مليار ريال عن إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع الثالث من العام ذاته والبالغ 1.942 تريليون ريال.
وشكل تمويل المرابحة 53.08% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية عام 2022؛ بواقع 1.049 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 34.7% وبما يعادل 270.44 مليار ريال، حيث كان يبلغ 779.07 مليار ريال في نهاية العام السابق.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 35.92% منه)؛ حيث بلغت قيمته 710.23 مليار ريال بنهاية عام 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 5.2% وبما يعادل 39.13 مليار ريال عن قيمته في نهاية العام 2021 والبالغة 749.36 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 180.74 مليار ريال، مقابل 169.4 مليار ريال بنهاية عام 2021، ليرتفع بنحو 6.7% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.79 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.36 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 33.76 مليار ريال بنهاية عام 2022، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
