قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنك ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى كل الأفراد باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال توقيع عقد تعاون ثلاثي مشترك بين البنك وكل من وزارة المالية وإدارة المنيا التعليمية لميكنة صرف مستحقات العاملين بإدارة المنيا التعليمية، وتفعيل نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة لوزارة المالية.
وأضاف سوس أن ذلك التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك لتوسيع مظلة الشمول المالي وتدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ومبادرات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
وذكر الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي أن البنك حريص على تلبية احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين على أكمل وجه من خلال تقديم باقات متنوعة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية استناداً لتغيرات السوق بما يتيح لهم الحصول على خدماتهم بأعلى معدلات الجودة والكفاءة.
وأشار سوس إلى أن البنك الأهلي يعتبر من أكبر البنوك التي تستحوذ على محفظة عملاء المرتبات الحكومية، حيث تمثل حصة البنك الحصة السوقية الأكبر في القطاع المصرفي المصري، وبلغت عدد بطاقات المرتبات الحكومية المصدرة من جانب البنك 2.241 مليون بطاقة، كما أنه بموجب هذا العقد الممتد خلال الخمس سنوات القادمة، بدأ البنك الأهلي المصري بإصدار وتفعيل عدد 28600 بطاقة ميزة لميكنة صرف المستحقات المالية للعاملين بإدارة المنيا التعليمية.
وأضاف أن البنك يستهدف إتاحة الترويج لمنتجاته من التجزئة المصرفية المختلفة للعاملين بالدولة، والتي تتمثل في القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان ومنتج الراتب المقدم وخدمات التمويل العقاري، وكذا الخدمات الإلكترونية المبتكرة والمتطورة التي تلبى احتياجات العملاء مثل محفظة الفون كاش، خدمة الأهلي واتس آب، والأهلي نت أو من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بكل المناطق على مستوى الجمهورية التي يبلغ عددها 615 فرعًا.
