الرياض – بنوك مباشر: كشف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن التمويل المقدم من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوز 1.1 مليار ريال قدمها البنك عبر بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر خلال الربع الأول من العام 2023م.
وقال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن عدد المنشآت المستفيدة من التمويل خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 301 منشأة صغيرة ومتوسطة.
ونوه البنك، بأن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، وهو برنامج يوفر الضمانات اللازمة لجهات التمويل بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتساقاً مع رؤية المملكة 2030، حقق خلال الربع الأول نموا في قيمة الضمانات الصادرة بنحو 22%، ونمو قيمة التمويل بنسبة 17%، ونمو متوسط مدة الضمان 10%.
ولفت بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى أن إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC" بلغ بنهاية الربع الأول من العام 2023 نحو 1.75 مليار ريال، وبلغ عدد الصناديق المستثمر بها 31 صندوقاً كما استثمرت في 160 شركة ناشئة من خلال 315 صفقة.
وأعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بدء نشاطه سعيا لنهضة هذا القطاع الحيوي بما يحقق النمو الاقتصادي ويصبو في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعلن البنك، عن دعم القطاع بما يقارب 3 مليارات ريال، وذلك من خلال عقد 15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل؛ يشمل المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.
ويهدف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة التمويل المقدم إلى القطاع، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب عقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في نهضة القطاع، وتحفيز المبادرات التمويلية المبتكرة ودعم المنتجات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة برفع مساهمات القطاع إلى 35% من الناتج المحلي.
وأنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 4 رجب لعام 1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي، في 16 فبراير/ شباط 2021، على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد إحدى ثمار رؤية 2030؛ وهو خطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الهام الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.
