الرياض- بنوك مباشر: أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي (ساما) اليوم الأربعاء، احتمالية أن يتراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية هذا العام.
وتوقع محافظ البنك المركزي أيمن السياري أن يواصل الاقتصاد بالمملكة نموّه العام الحالي؛ "مدعوماً بمبادرات رؤية المملكة 2030 ونظام مالي متين".
كما توقع المركزي استمرار نمو أصول القطاع البنكي، بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قطاع الشركات، كذلك رجح المركزي أن تؤدي التطورات الأخيرة في قطاع شركات التمويل إلى زيادة تنويع أنشطة القطاع.
وأكد المركزي على مواصلة انخفاض القروض المتعثرة لشركات التمويل والذي بدأ في عام 2019 ، إذ تحسنت نسبتها بمقدار 230 نقطة أساس لتصل إلى 6.3% في عام 2022.
وأشار المركزي إلى عدم تأثر القطاع البنكي بالمملكة من التطورات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية.
وفقاً لتقرير "ساما"، فإن التضخم في المملكة "كان منخفضاً نسبياً، ومن المتوقع أن يظل مستقراً". مشيراً إلى أن استقرار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافةً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، سيؤدي إلى الحد من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في المملكة.
وحافظ معدل التضخم في المملكة على مستوياته في أبريل، على أساس سنوي، عند 2.7%، أسوةً بالتغير السنوي في مارس، حسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
أمّا على أساس شهري، فسجّل مؤشر أسعار المستهلك بالمملكة في شهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 0.4% عن مارس، مدفوعاً بارتفاع تكلفة السكن والمياه والكهرباء والغاز. وتقود أسعار الإيجارات السكنية معدلات التضخم في السعودية خلال العام الأخير، إذ بلغت نسبة الارتفاع في أبريل نحو 9.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
"المركزي" السعودي اعتبر أن الأسعار في المملكة لم تتأثر كثيراً بارتفاع معدلات التضخم عالمياً العام الماضي. لكنه لفت إلى أن الزيادة في انشطة السياحة المحلية، وارتفاع نسبة الوافدين، والتحسن في سوق العمل، قد تفضي إلى ارتفاع الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك.
