الرياض - بنوك مباشر: كشف تقرير حديث لوكالة "رويترز" أن أسعار الفائدة المرتفعة وتنامي اتجاه العزوف عن المخاطرة والاقتراض الذي ازداد في السنوات الأخيرة ترك مجموعة من الاقتصادات النامية غارقة في أزمة ديون.
وأوضح التقرير أن مساعدة تلك الدول على الخروج من تلك الأزمة سيعتلي أجندة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب التي ستنطلق الأسبوع المقبل.
وأشار التقرير إلى مصر، التي تعد أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا بحاجة لسداد نحو 100 مليار دولار من الديون خلال الخمس سنوات المقبلة.
وحصلت البلاد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بمقتضى برنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، كما خفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022، ولكن برنامج الخصخصة الذي يستهدف جمع ملياري دولار يسير بوتيرة بطيئة، كما تم تأجيل إلغاء الدعم عن الكهرباء.
وأوضح التقرير أن الصدمات المتعددة منذ ثورة 2011 دفعت تونس، الواقعة في شمال إفريقيا إلى أزمة اقتصادية شاملة.
وتعد معظم ديون تونس داخلية، ولكن سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار تستحق هذا الشهر، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
وقلص الموسم السياحي عجز الحساب الجاري وتعهدت السعودية بتقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار. لكن المواطنين ما زالوا يعانون من نقص الغذاء والدواء.
وأضرت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد الإثيوبي، وزادت الحرب الأهلية التي استمرت عامين اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من ويلات الاقتصاد مع خسارة البلاد إمكانية الوصول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية وسط مزاعم بانتهاك الحقوق.
وتخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية في أواخر عام 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ جيل، لتصبح الدولة الرابعة التي تسعى إلى إعادة العمل بموجب إطار العمل المشترك.
وقال وزير المالية الغاني إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات الدوليين بنهاية العام، ومع ذلك، اندلعت المظاهرات في البلاد مؤخرًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة والصعوبات الاقتصادية.
وبلغ الدين العام للدولة الواقعة في شرق إفريقيا 67.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022، وفقًا للبنك الدولي، مما يعرضها لخطر كبير من ضائقة الديون.
وتجري كينيا، التي يتعين عليها سداد سندات يورو بقيمة ملياري دولار العام المقبل، محادثات مع كل من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي لدعم الميزانية.
وتخلفت البلاد عن السداد منذ عام 2020 مع وجود دلائل قليلة على أنها ستتمكن من إصلاح الانهيار الاقتصادي في أي وقت.
وحذر صندوق النقد الدولي من أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
