مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات: تحسن كبير للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال أكتوبر.. وقفزة بالتوظيف

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الرياض ارتفع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 58.4 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط. وكان هذا التطور الإيجابي مدفوعا في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، مما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة.

وأضاف الغيث، أن التوسع في التوظيف يعد علامة واعدة للاقتصاد السعودي؛ لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل.

وتابع: "من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات هو النمو القوي للطلبات الجديدة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو/ حزيران. ويشير هذا إلى تجدد الشعور بالثقة بين الشركات والرغبة في الاستثمار في مشاريع جديدة. وتُشير زيادة الطلبات الجديدة إلى توسع السوق كما تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يشهد نموا وطلبا مستدامين على منتجاته".

وأشار الغيث، إلى أنه من المثير للاهتمام أنع على الرغم من مواجهة ارتفاع في التكاليف، استمرت أسعار بيع السلع والخدمات في الانخفاض، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى المنافسة الشديدة داخل السوق، حيث تسعى الشركات جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق من خلال الحفاظ على تنافسية الأسعار، وفي حين أن هذا قد يؤثر على هوامش الأرباح، إلا أنه يفيد المستهلكين من خلال تزويدهم بمنتجات بأسعار معقولة والمساهمة في استقرار الأسعار بشكل عام.

وأنهى الغيث تعليقه قائلا: "بشكل عام، يبشر مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بالخير للاقتصاد السعودي، ويشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يلعب دورا مهما في دفع النمو الذي نتوقع أن يسجل أكثر من 6% هذا العام".