الرياض- بنوك مباشر: أظهر مؤشر مديري المشتريات "PMI" لبنك الرياض في السعودية التوسع السريع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر ،رغم وجود أدلة تشير إلى تسارع ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ونصف.
وأضاف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء أن ارتفاع أسعار المواد الخام أدى إلى زيادة متجددة في أسعار مبيعات الشركات، لكن معدلات الطلب ظلت قوية وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بأعلى معدل منذ شهر يونيو مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الإستثماري.
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 58.4 نقطة في شهر أكتوبر إلى 57.5 نقطة في شهر نوفمبر ، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (0.50 نقطة)، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية.
ويعود الإنخفاض في المؤشر الرئيسي إلى تراجع معدل التوظيف ونمو المخزون، فضلا عن الإنخفاض في مدد التسليم.
وشهد أكبر المساهمين في المؤشر الرئيسي زيادات طفيفة في شهر نوفمبر، حيث سجل مؤشر الطلبات الجديدة أعلى قراءة له في خمسة أشهر.
وتابع التقرير أن طلبات الشراء الجديدة واصلت ارتفاعها بشكل كبير حيث سلطت الشركات الضوء على تحسن ظروف السوق وأعداد العمالء والإنفاق الإستثماري، وجاء هذا االرتفاع على الرغم من ضعف الطلب األجنبي، حيث أظهرت أحدث البيانات انخفاضاً في طلبات التصدير الجديدة للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر.
وأعلنت الشركات غير المنتجة للنفط عن زيادة ملحوظة في النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر، وكانت هذه الزيادة أسرع قليلاً مما كانت عليه في شهر أكتوبر، مما أدى التوسع السريع إلى استمرار النمو القوي الذي شهدته المشتريات في الفترة الأخيرة ، حيث كان الارتفاع الأخير من بين الأسرع خلال أكثر من ثماني سنوات. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج مرة أخرى، ولكن بمعدل أقل.
