بعد تحرير الجنيه.. البنك المركزي يعدل القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة

وقرر البنك المركزي تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009، ليسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات، كما سمح بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

واشترط المركزي أن يكون الغرض من هذا السماح تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية -المسموح بها- التي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

وحدد البنك المركزي العمليات التجارية المسموح بها في هذا الشأن، في كل من: الاعتمادات المستندية، ومستندات التحصیل، وتسهیلات الموردين، وتحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وحصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.

كما سمح المركزي للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الاشارة إليها، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وألغى البنك المركزي ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد.

ووفقًا لهذا الإلغاء سمح المركزي للبنوك بما يلي:

- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأعراض المضاربة.

- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.

ونوه البنك المركزي إلى ضرورة مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تمامًا من توافر مصادر سداد لدي العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.