الرياض- بنوك مباشر: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إنه من السابق لأوانه إعلان النصر في معركة التضخم، مؤكدًا أن كل القرارات المتعلقة بالأمر ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية المحدثة باستمرار.
وأضاف "جولسبي" اليوم الأحد في مقابلة مع برنامج "Face the Nation" على شبكة "CBS": "أحرزنا الكثير من التقدم في عام 2023، لكنني ما زلت أحذر الجميع من أن الأمر لم يتم بعد.. البيانات فقط ستحدد ما سيحدث في المستقبل".
وبحسب "ياهو فاينانس"، كان "جولسبي" أكثر تفاؤلًا من معظم صناع السياسة بشأن احتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي، حيث أشاد بتقدم التضخم هذا العام، لكنه أكد أنه لا يزال بعيدًا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأوضح أمس الأحد: "علينا أن نخفض التضخم إلى المستوى المستهدف، وأن نقتنع بأننا نسير على الطريق الصحيح نحو ذلك".
وترك صناع السياسة أسعار الفائدة، كما هي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في اجتماعهم الأخير يوم 13 ديسمبر الجاري، كما أشاروا إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل 2024، وفقًا لتوقعاتهم المتوسطة لسعر الفائدة الصادرة بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال رئيس مجلس إدارة الاحتياطي، جيروم باول، إن المسؤولين ناقشوا موضوع تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع، ما أدى إلى ارتفاع السوق، بعدها سجلت الأسهم أرقامًا قياسية، وانخفضت عائدات السندات، وتوقع المستثمرون تخفيضات أكبر في العام المقبل مما توقعوه سابقًا.
وحاول اثنان من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، تخفيف توقعات السوق، قائلين إنه لا يزال من السابق لأوانه أن يفكر صناع السياسة في خفض تكاليف الاقتراض.
وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لقناة "CNBC": "نحن لا نتحدث حقًا عن تخفيضات أسعار الفائدة"، مضيفًا أن الحديث عن خفض أسعار الفائدة في مارس 2024 "سابق لأوانه".
أما "جولسبي" لم يستبعد احتمالية خفض أسعار الفائدة في مارس 2024، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي قال في تصريحات لها إن المخاطر أصبحت أكثر توازناً، ما يشير إلى أن التركيز قد يحتاج إلى البدء في التحول نحو تعزيز الحد الأقصى من التوظيف.
وسيتلقى صناع السياسات بيانات جديدة حول مقياس التضخم المفضل لديهم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الجمعة المقبل، كما أظهر مقياس منفصل للتضخم صدر الأسبوع الماضي، ارتفاعًا في أسعار المستهلكين خلال نوفمبر، بسبب الزيادات في تكاليف الإسكان وقطاع الخدمات الأخرى.
