الرياض – مباشر بنوك السعودية: قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء يشكل 11% من الاقتصاد في السعودية، مؤكدا أن القطاع كبير الحجم، وبالنسبة للمستقبل هناك مشاريع كبرى وخطط طموحة للتملك، وغيرها من المجالات توضح مدى الطلب في هذا القطاع.
وأضاف القويز، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى مستقبل العقار، اليوم الاثنين: "هناك متطلبات تمويلية كبيرة لتحويل هذا الطموح لواقع ملموس باعتبار أن التمويل هو "وقود الأحلام"، التمويل خلال آخر 3 سنوات كان 80% من التمويل العقاري للأفراد من القطاع البنكي وشركات التمويل العقاري، فيما كانت 20% من التمويل للشركات والمؤسسات المقدم للمطورين لخلق منتجات عقارية لو نظرنا للسنوات الثلاثة الماضية لوجدنا أن 160 مليار ريال جاءت من القطاعات التمويلية التقليدية مثل البنوك وشركات التمويل، و120 مليار ريال جاء من منتجات السوق المالية، وهذه النسبة في ازدياد".
وتابع: "الفرصة في المستقبل واسعة أمام القطاع العقاري ليس فقط للتوسع في مصادر التمويل وإنما أيضا التوسع في أنواع التمويل المختلفة، سواء من خلال الطرح بالسوق المالية أو من خلال الاستفادة من أسواق الدين؛ حيث اليوم أن سوق الدين من أهم القطاعات التي أصبحت تنمو بشكل كبير، منوها أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية اقترضت الشركات السعودية عبر أسواق الدين 80 مليار ريال، حصة القطاع العقاري منها 100 مليون ريال فقط، وكل هذا يعطي التصور للروافد الجديدة التي يمكن أن تنفتح على القطاع العقاري وتساعد لتحويل طموح المملكة لواقع ملموس".
ونوه القويز، بأن الطرح في السوق المالية وزيادات رؤوس الأموال شكل أقل من 10% من التمويل الذي جاء من السوق المالية، ولكن الأغلب من هذا التمويل جاء من الصناديق العقارية التي أصبحت من أهم روافد لتمويل القطاع العقاري.
ولفت رئيس هيئة السوق المالية، إلى أن حصة القطاع العقاري من الطرح والإدراج في السوق المالية لم تكن عالية؛ حيث تم إدراج 110 شركات في مختلف القطاعات بالسوقين الرئيس والموازي في آخر 3 سنوات وكانت من المملكة من أعلى دول العالم في الطرح والإدراج، إلى أن الشركات لم تأخذ نصيب كبير حيث تم طرح 4 شركات فقط بالقطاع العقاري، ولعل التحدي في الشركات العقارية الوفاء بمتطلبات الإفصاح والحوكمة والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة.
