الرياض – مباشر بنوك السعودية: رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 6.2% بنهاية شهر مارس/ آذار 2024م على أساس سنوي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 550.73 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار الماضي، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، مقارنةً مع 518.35 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2023، لتزيد بواقع 32.38 مليار ريال؛ وفقاً لإحصائية لـ"مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما".
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 3.86 مليار ريال خلال شهر مارس/ آذار مقارنةً مع الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ 546.88 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.7%.
وزادت استثمارات المصارف بواقع 10.42 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024م، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الرابع من العام 2023م، والبالغة بنهايته 540.31 مليار ريال، لتزيد بنسبة 1.9%.
وخلال عام 2023م، رفعت المصارف استثماراتها التراكمية في السندات الحكومية بواقع 30.02 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 5.88% مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2022م والبالغة 510.3 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 77.76% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر مارس/ آذار 2024.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 708.2 مليار ريال، مقارنةً مع 648.32 مليار ريال في شهر مارس/ آذار من عام 2023، لترتفع بنحو 9.2% وبما يعادل 59.88 مليار ريال.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
