تستمر البنوك المصرية في تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 3% و8%، حيث لا يقتصر تطبيقها على الوحدات السكنية المطروحة من الحكومة فحسب، بل تمتد إلى وحدات شركات التطوير العقاري والشقق المملوكة للأشخاص التي يتفق .طرفيها على البيع، وفقًا لشروط المبادرة
تسعى البنوك لتقديم المزيد من التسهيلات لبرامج التمويل العقارى لمواجهة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في الوقت الراهن، في إطار مبادرة البنك المركزي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل قلة عدد الوحدات المقدمة من الحكومة، وما استجد من توجهات حكومية جديدة على ضوابط المبادرة فيما يتعلق بطرح الوحدات "نصف التشطيب" بخلاف الشرط السابق الذي كان مقتصرا على طرح الوحدات كاملة التشطيب.
• آخر طرح حكومي للوحدات السكنية
في فبراير 2022، أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، بثلاثة 3 مشروعات وهي سكن مصر ودار مصر وجنة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي إبريل أعلن وزير الإسكان عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
• تعاون البنوك مع شركات التطوير العقاري لطرح الوحدات السكنية
تطرح شركات التطوير العقاري العديد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة البنك المركزي، بعدما وقعت بروتوكولات تعاون مع بنوك عدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين خارج المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان، بهدف طرح المزيد من الوحدات السكنية على المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وبالفعل طرحت عدد من شركات التطوير العقاري وحدات سكنية ضمن المبادرة، وهناك توجه لزيادة عدد الوحدات المطروحة في ظل سماح الحكومة بطرح الوحدات "نصف التشطيب" لمتوسطي الدخل من أجل التيسير على الأطراف المشاركة في المبادرة سواء شركات التطوير أو البنوك أو المواطنين.
• تعديلات جديدة على الحد الأقصى للدخل الشهري وثمن الوحدات
في شهر يوليو الماضي، وافق مجلس الوزارء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لها التقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة لتواكب الزيادة في معدل الأجور وارتفاع الأسعار.
وستكون شريحة محدودي الدخل 6 آلاف جنيه للأعزب بحد أقصى بدلًا من 4500 جنيه، و8 آلاف جنيه للمتزوج بدلًا من 6 آلاف جنيه، كما زاد الحد الأقصى لشريحة متوسطي الدخل لتكون 13 ألف جنيه للأعزب بدلًا من 10 آلاف جنيه، و18 ألف جنيه للمتزوج بدلًا من 14 ألف جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة) لفئة منخفضي الدخل.
وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، أصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 مترا مربعا، مع السماح بالتعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب.
• بداية المبادرة
في شهر يوليو 2021 أعلن البنك المركزي المصري عن ضوابط مبادرة التمويل العقاري بفائدة متناقصة 3% سنوية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصص شريحة تمويلية للمبادرة بقيمة 100 مليار جنيه.
ومن أهم الضوابط:
فترة السداد تصل إلى 30 سنة كحد أقصى.
السن المتقدم من 21 عامًا إلى 60 عامًا وأصحاب المعاشات حتى سن 75 عامًا.
الحد الأقصى للقسط لا يتخطى 40% من صافي الدخل الشهري.
الحد الأدني لمقدم الوحدة السكنية 10% لمحدودي الدخل و15% و20% لوحدات متوسطي الدخل.
• شروط الوحدة السكنية المراد تمويلها:
ليس هناك حد أقصى لمساحة الوحدة السكنية.
تكون بغرض السكن الدائم وليس السياحي أو الموسمي.
كاملة التشطيبات (جاهزة للسكن).
كاملة المرافق (كهرباء – مياه).
الوحدة قائمة ومرخصة وليست عليها ثمة مخالفات.
• الأوراق المطلوبة من الفئات المختلفة:
- العاملين بالجهات الحكومية والعاملين بالقطاع الخاص:
شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل.
أو ثلاثة شرائط راتب حديثة.
أو كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب.
- أصحاب المهن الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم، وأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية:
كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر أو شهادة من الضرائب تبين دخل العميل الذي اتخذه أساسا لمعاملته الضريبة لآخر ثلاثة سنوات.
- أصحاب المعاشات والمستفيدين بمعاش:
برنت تأمينات لصاحب المعاش وبرنت مستفيدين موضح به نصيب كل فرد.
• مستندات الوحدة السكنية:
- الوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقاري باسم البائع كأحد أطراف علاقة التمويل العقاري (سواء كان شخص طبيعي أم اعتباري/شركة).
- العقد المسجل سند ملكية البائع (للوحدة السكنية الممولة أو الأرض المقام عليها الوحدة السكنية).
- شهادة بعدم وجود مخالفات أو شهادة بتمام التصالح.
- صورة طبق الأصل من رخصة البناء.
• الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والكمباوند المباعة من أفراد أو مطوريين عقاريين:
سند ملكية البائع.
صورة طبق الاصل رخصة البناء.
شهادة بعدم وجود مخالفات او شهادة بتمام التصالح.
