الرياض – مباشر بنوك السعودية: بلغ إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2024م فقط ما يعادل 80.43 مليار ريال، حيث ارتفع إجمالي حجم الإقراض التراكمي بنسبة 3.2% مقارنة مع قيمته في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما".
ووصل إجمالي إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة إلى 2.599 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.518 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023م.
وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي حجم الإقراض بواقع 244.61 مليار ريال وبنسبة 10.4% بنهاية الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع قيمته في نهاية الربع ذاته من عام 2023م والبالغة 2.354 تريليون ريال.
وزاد الإقراض في شهر مارس/ آذار الماضي بواقع 20.78 مليار ريال وبنمو نسبته 0.8% مقارنة مع قيمته في شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث كان يبلغ حجم الإقراض 2.578 تريليون ريال.
وتضمن إقراض البنوك للقطاع الخاص قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.491 تريليون ريال بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 2.265 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2023، لترتفع بنسبة 9.98% وبما يعادل 226.06 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 18.75 مليار ريال، مقابل 15.23 مليار ريال في نهاية مارس/ آذار من العام الماضي، لتزيد بنسبة 23.09%.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي 2.510 تريليون ريال بنهاية مارس/ آذار 2024م، مقابل 2.281 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2023م، ليزيد بنسبة 10.06%.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 88.61 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 73.57 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2023م، لترتفع بنحو 20.4%.
وخلال عام 2023م، ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص للعام السادس على التوالي، مسجلا أعلى مستوى سنوي يصل له على الإطلاق.
وزاد إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة بنسبة 10.01% بنهاية عام 2023م على أساس سنوي، وبنمو قيمته 229.2 مليار ريال عن العام السابق.
وبلغ إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة 2.518 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، مقارنة مع 2.289 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2022م.
وكان حجم الإقراض يبلغ 2.034 تريليون ريال بنهاية عام 2021م، مقابل 1.762 تريليون ريال بنهاية عام 2020م، ومقابل 1.546 تريليون ريال بنهاية 2019م، و1.445 تريليون ريال بنهاية 2018م، فيما كان قد تراجع بنهاية عام 2017م إلى 1.405 تريليون ريال، مقابل 1.418 تريليون ريال بنهاية عام 2016م.
