الرياض - مباشر بنوك السعودية: ارتفع حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأعلى مستوياتها بنهاية 2023 لتبلغ 275.576 مليار ريال، بنمو 154 % خلال ستة أعوام، بزيادة بلغت 167.1 مليار ريال، مقارنة بـمستوياتها بنهاية 2018، التي كانت عند 108.519 مليار ريال.
وعلى صعيد الأداء السنوي، فقد نمت التسهيلات المُقدمة بنسبة 20.3 بالمائة بقيمة تُقدر بـ 46.544 مليار ريال، مقارنة بـمستوى 229,032 مليار ريال بنهاية العام 2022؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، أمس الثلاثاء.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024، استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات بنسبة 57.5 %، بقيمة 158.411 مليار ريال، تلاها المنشآت الصغيرة بنسبة 33.5 % بقيمة 92.275 مليار ريال ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات مُقدمة بلغت قيمتها نحو 24.890 مليار ريال، بنحو 9 بالمائة من الإجمالي.
وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات المُقدمة بقيمة بلغت 258.295 مليار ريال، بنحو 94 بالمائة.
في حين ساهمت شركات التمويل بما قيمته 17.281 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 6.3 بالمائة.
وتشير البيانات الربعية لإجمالي حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حقق أيضاً نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع 2023 بنسبة تُقدر بـ 3 بالمائة بزيادة بلغت نحو 7 مليارات ريال، مقارنة بـمستوى 268.574 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفاً، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من (3 - 40 مليون ريال) أو عدد موظفيها 6 - 49 موظفاً، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من (0 - 3 ملايين ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 1 - 5 موظفين.
