الرياض – بنوك مباشر السعودية: قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي جلوبال" إن الأداء الجيد لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي سوف يستمر خلال عام 2024، مع غياب أي صدمات متوقعة، وذلك بدعم زيادة أحجام الإقراض، واستقرار الهوامش، وكفاءة إدارة التكاليف القوية.
وكشفت الوكالة في تقرير صادر، أمس الأربعاء، أن الخفض المتوقع لأسعار الفائدة في عام 2025 سوف يُقلل من هوامش ربح البنوك، ولكنه سيدعم جودة الأصول.
ونوهت بأن بنوك الخليج معرضة لنمو اقتصادي أبطأ بسبب ديناميكيات سوق النفط (الإنتاج والأسعار)، والتراجع المحتمل لاختلالات التوازن في قطاع العقارات وغيره من القطاعات الدورية، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تحول معنويات المستثمرين.
وأشارت "إس أند بي" إلى أن القطاعات غير النفطية حفزت نمو الإقراض في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنحو 10.4% لأكثر من 45 بنكاً في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعاً من 6.7% في 2023.
وساهم النمو المستمر للقطاع غير النفطي في دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة مخاطر تراوحت بين 60 - 70 نقطة أساس. ومكنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74%، من 1.65% في نهاية عام 2023.
وتوقعت الوكالة أن يساعد الأداء القوي المستمر خلال الفترة المتبقية من العام بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على التغلب على الاضطرابات المحتملة، رغم أن الأداء العقاري لا يزال خافتاً في دولتي قطر والكويت بسبب زيادة المعروض عن الطلب، بما قد يؤثر على القطاعات المصرفية.
وبينت أنه من المرجح أن تدعم المخصصات القوية للبنوك في الكويت والبصمة القوية للدولة في الاقتصاد القطري مرونة القطاع المصرفي.
وذكرت:" يجب أن تظل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرنة، ونتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية 2025، ومن المحتمل أن يخلق هذا بعض مساحة التنفس للشركات ذات الاستدانة العالية وعملاء التجزئة، وبالتالي دعم جودة الأصول".
ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى خفض صافي الدخل لدى البنوك الخليجية في عينة الوكالة بنسبة 12%، استناداً إلى إفصاحات عام 2023، فكل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يقلل صافي الدخل بنسبة 8% لدى هذه البنوك.
ومن الواضح أن هذا يفترض وجود ميزانيات عمومية ثابتة، لكنه يشير إلى مخاطر قابلة للإدارة، ولكن تعتقد "إس أند بي" أن إجراءات البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المقترح بنسبة 12%.
وأكدت أن الحكومات والبنوك الخليجية تتمتع بوضع جيد نسبيًا يساعدها على تجاوز التأثيرات السلبية للمخاطر الجيوسياسية في ظل استبعاد التعرض لسيناريوهات سلبية شديدة مثل إغلاق طرق التصدير الرئيسية أو لتهديدات تخل بالأمن المحلي.
ورغم ارتفاع الديون الخارجية للبحرين والمملكة العربية السعودية، فإن المخاطر لا تزال تحت السيطرة، ويظل حجم صافي الدين الخارجي السعودي صغيرًا، وذلك بفضل الودائع الإقليمية الكبيرة لدى البنوك البحرينية.
وتظل الإمارات العربية المتحدة والكويت في وضع أصول خارجية صافية، مع استقرار الدين الخارجي لقطر.
