مباشر – بنوك السعودية: ارتفعت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام بالمملكة العربية السعودية بنسبة 15.7% بنهاية عام 2024م، وبما يعادل 107.98 مليار ريال عن قيمتها في نهاية العام السابق.
ووصلت قيمة مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام بالمملكة إلى 794.99 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024م؛ مقابل 687.02 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2023م، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".
وتشتمل مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام بالمملكة على سندات حكومية وشبه حكومية (السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية وتضم السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية)، بالإضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف).
ورفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024م، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق ولتقرب من مستوى الـ 600 مليار ريال.
وزادت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 9.55% بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 51.58 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2023م.
ووصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 591.9 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023م والبالغة 540.32 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي للشهر السادس على التوالي؛ حيث زادت بنحو 0.9% وبما يعادل 5.26 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) والبالغة بنهايته 586.64 مليار ريال.
وبلغت مشتريات المصارف من السندات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024م نحو 17.2 مليار ريال، حيث كانت قيمتها تبلغ 574.7 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 74.45% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024م.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 203.1 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024، مقابل 146.7 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2023؛ لترتفع بنسبة 38.4% على أساس سنوي.
