مباشر بنوك السعودية - ذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لمواجهة التهديدات التجارية العالمية، إذ تمثل محافظها الاستثمارية عادةً ما بين 20% و25% من إجمالي أصولها.
وبحسب تقرير اطلع عليه "معلومات مباشر"، تميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة ضمن هذه المحافظ، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأعلى مخاطرة. وتتوقع الوكالة أن يظل تأثير تقلبات أسواق رأس المال على البنوك ضمن حدود معقولة، مشيرةً إلى أن الخسائر غير مرجحة إلا إذا اضطرت البنوك لتسييل بعض استثماراتها لمواجهة تدفقات رأسمالية خارجة، وهو سيناريو لا تتوقعه الوكالة حاليًا.
أما بالنسبة للبنوك العاملة في خدمات الاستشارات المتعلقة بالديون أو أسواق رأس المال، فقد يؤدي التقلب الحالي إلى تراجع إيراداتها. إلا أن الوكالة أوضحت أن هذه الأنشطة لا تسهم سوى بجزء ضئيل من الإيرادات الإجمالية للبنوك.
كما لفتت الوكالة إلى أن بعض بنوك دول الخليج تعتمد بدرجة أكبر على أسواق رأس المال أو استثمارات الأسهم الخاصة، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر. ويُعدّ الإقراض بالهامش مصدرًا آخر للمخاطر، خاصة مع تراجع التقييمات، غير أن الوكالة ترى أن مساهمة هذه القروض في إجمالي محفظة القروض محدودة، وعادة ما تكون مغطاة بضمانات محافظة.
وبحسب حسابات "ستاندرد آند بورز"، تبدو معظم الأنظمة المصرفية في دول الخليج قادرة على التعامل مع سيناريوهات تدفقات رأس المال الخارجة. إلا أن البنوك القطرية تُعدّ الأكثر عرضة للمخاطر في هذا السياق بسبب ارتفاع ديونها الخارجية الصافية، غير أن سجل الحكومة القطرية القوي في دعم القطاع المصرفي يعزز من قدرة البنوك على الصمود في أوقات الشدة.
وفي المملكة العربية السعودية، يبدو وضع البنوك جيدًا ومستقرًا، فيما تتمتع البنوك الإماراتية بأقوى مركز أصول خارجية صافية في المنطقة، ما يمنحها أعلى درجات المرونة في مواجهة التدفقات الخارجة المحتملة.
وقد أظهرت بنوك الخليج مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء التوترات، إذ بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.9% لأكبر 45 بنكًا في المنطقة بنهاية عام 2024. كما خصصت هذه البنوك مخصصات تغطي أكثر من 150% من القروض المتعثرة، ما يوفر لها حماية جيدة لامتصاص أي صدمات إضافية.
