الرياض – بنوك مباشر: تنتهي يوم غد الجمعة الموافق 24 فبراير/ شباط 2023 فترة الاستطلاع واستقبال مرئيات وملاحظات العموم على مشروع "نظام البنوك"، الذي طرحه البنك المركزي "ساما" لمدة 30 يوما بداية من 26 يناير/ كانون الثاني الماضي عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأكد البنك المركزي، في بيان سابق، أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض رفع النسخة النهائية لهذا المشروع للسلطة التنظيمية.
وأعدّ "ساما"، مشروع نظام البنوك بناءً على اختصاصاته المنصوص عليها في نظامه؛ سعياً منه إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع البنكي؛ لضمان الاستمرار في استقرار القطاع ونموه وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي في المملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين والعملاء.
وأشار البنك المركزي، إلى أن مشروع النظام يأتي نتيجة التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، ومواكبة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول والتي تم الاستفادة منها عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات.
وبيَّن "ساما"، أنه يتوقع من مشروع النظام الجديد أن يواصل تنظيم القطاع البنكي بشكل متميز كما هو الحال مع نظام مراقبة البنوك المعمول به حاليًا، حيث تتمثل أبرز العناصر الأساسية لمشروع النظام في توسيع تعريف الأعمال البنكية - من خلال مادة مستقلة وذلك لأهميتها - لتشمل صراحةً نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف ونطاق النظام بدقة، وكذلك توسعته ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة بحسب ما يحدده البنك المركزي السعودي، وذلك لعدة أهداف منها حماية العملاء.
ومن أبرز العناصر الأساسية للمشروع أيضا، تعزيز الإطار النظامي الخاص بصندوق حماية الودائع، والذي بموجبه يقوم الصندوق بسداد الودائع إلى المودعين وفق حد التغطية المعلن في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية في المملكة من خلال اتباع نموذج واجب السرية كقاعدة عامة، مع وجود مجموعة متنوعة من الحالات الاستثنائية المحدودة، وستكون تلك الحالات محددة بدقة من خلال الإطار النظامي، إلى جانب وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة ستغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات.
