مباشر بنوك السعودية: حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة واحدة من أفضل معدلاته منذ عام 2014 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ حيث تحسنت ظروف التشغيل بشكل كبير وسط زخم الطلب المتزايد ونشاط التوظيف القوي.
وبحسب دراسة مؤشر بنك الرياض لمدراء المشتريات (PMI) في المملكة، شهدت مستويات الإنتاج توسعًا كبيرا، في حين زادت الشركات من مخزونها مع تحسن ظروف الإمداد ومع ذلك، تسارعت الضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار إنتاجها بأكبر معدل في أكثر من عامين.
وشهد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفاعًا كبيرًا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ارتفع من 57.8 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول إلى 60.2 نقطة شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وبالتالي ارتفع أكثر فوق مستوى الـ 50 نقطة المحايد، وليحقق ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 11 عاماً.
وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، علما بأن معدل التحسن كان ثاني أسرع معدل منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2014، حيث سجلت دراسة شهر يناير/ كانون الثاني ارتفاعًا أكثر حدة خلال هذه الفترة بواقع 60.5 نقطة للمؤشر.
وتسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أفادت 48% من الشركات التي شملتها الدراسة بتحسن المبيعات، مقابل 4% فقط من الشركات المشاركة أشاروا إلى تراجع، وأرجعت الشركات نمو المبيعات إلى عدة عوامل، منها تحسن الظروف الاقتصادية، وارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
وارتفعت مستويات الإنتاج بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ مدعومة بزيادة تدفق الأعمال الجديدة، وقد ازداد التوسع في النشاط التجاري بسبب ارتفاع أعداد القوي العاملة إجمالا، فبعد سلسلة من النمو القوي تاريخيا في الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة خلق فرص العمل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلة أكبر زيادة منذ ما يقرب من 16 عاما.
وأشارت التقارير المتداولة إلى أن الشركات قامت بالتوظيف بشكل رئيسي لزيادة القدرة الإنتاجية والتعامل مع حجم الأعمال المتراكمة، وعلى الرغم من زيادة حجم الأعمال الجارية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلا أن معدل التراكم كان هامشيًا فقط.
وأفادت بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول بارتفاع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا جزئيا بارتفاع حاد في تكاليف الأجور، وسط تقارير عن مراجعة الرواتب ودفع المكافآت.
وظلت توقعات نشاط الأعمال بين الشركات غير المنتجة للنفط إيجابية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من أن الثقة كانت أقل قليلا مما كانت عليه في شهر سبتمبر/ أيلول.
وأشار التقرير إلى الطلب القوي في السوق، وأعمال المشاريع الجارية، ومبادرات الاستثمارات الحكومية باعتبارها دوافع رئيسية للتفاؤل، رغم أن بعض الشركات أعربت عن مخاوفها من أن الضغوط التنافسية قد تشكل مخاطر على النمو.
