الرياض – خاص بنوك مباشر: رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 9.9% خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2023 على أساس سنوي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 511.27 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 465.19 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2022، لتزيد بواقع 46.08 مليار ريال، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما".
وزادت استثمارات المصارف في السندات الحكومية بقيمة 968 مليون ريال خلال شهر يناير/ كانون الثاني مقارنة مع الشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 510.3 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.2%.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير/ كانون الثاني 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ 8.84 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بـ 3.47 مليار ريال.
وخلال عام 2022، رفعت المصارف مشترياتها بالسندات الحكومية بنحو 6.1% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 29.55 مليار ريال عن العام السابق، مقارنة مع مشترياتها في العام 2021 والبالغة 42.38 مليار ريال.
وسجل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات 510.3 مليار ريال بنهاية العام 2022، مقابل 480.75 مليار ريال في العام 2021، ومقارنة مع 438.37 مليار ريال في عام 2020.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.06% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 646.69 مليار ريال، مقارنة مع 559.55 مليار ريال في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2022، بارتفاع نسبته 15.57% وبما يعادل 87.14 مليار ريال.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
