التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالقاهرة اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها دعم قطاع الصناعة وتوافر المنتجات بالسوق المحلية.
وذكر مجلس الوزراء فى بيان اليوم الأحد، أن اللقاء تضمن استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
وأضاف مجلس الوزراء أن اللقاء تضمن عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
ونوه مجلس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أطلع رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بدعم قطاع الصناعة. بالإضافة إلى مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
ولفت مجلس الوزراء إلى ان اللقاء تطرق أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة
وشدد ملجس الوزراء على أنه في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.
