الرياض ـ بنوك مباشر: أظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، الصادرة عن بنك الرياض، اليوم الأحد، تسارع نمو اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في ما يقرب من 8 سنوات في شهر فبراير / شباط 2023، حيث أفادت الشركات بوجود زيادة كبيرة في الطلب مرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية.
وسجلت الشركات تحسناً أسرع في الإنتاج والتوظيف والشراء، وظل مستوى التفاؤل بشأن العام المقبل قوياً، ومع ذلك، كان للتحسن القوي في الطلب تأثير إضافي في زيادة الضغوط التضخمية.
وارتفع المؤشر الرئيسي من 58.2 نقطة في شهر يناير / كانون الثاني 2023، إلى 59.8 نقطة في شهر فبراير / شباط الماضي؛ ليشير إلى أسرع نمو في أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر مارس / آذار 2015.
ونتجت القراءة القوية لمؤشر مدراء المشتريات جزئياً عن الزيادة الحادة والمتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة، أشارت أكثر من 42% من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الطلبات الجديدة قد ارتفعت خلال فترة الدراسة الأخيرة، وغالباً ما عزت ذلك إلى تحسن ظروف السوق.
وأشارت الشركات المشاركة أيضاً إلى أن المشاريع الجديدة وزيادة أعداد العملاء وبعض العروض الترويجية للأسعار قد ساعدت في زيادة المبيعات، كما زادت طلبات التصدير بوتيرة حادة ومتسارعة، وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة إلى أقصى حد منذ شهر سبتمبر 2014.
ودفع النمو القوي في الطلبات الجديدة الشركات إلى تحقيق تقدم قوي في الإنتاج، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى في 7 سنوات ونصف.
كانت توقعات النشاط على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة قوية أيضاً - رغم انخفاضها عن مستوى شهر يناير الأعلى في عامين، إلا أنها ظلت أعلى من المتوسط المسجل في عام 2022.
كما سجلت الشركات غير المنتجة للنفط توسعات أقوى في كل من التوظيف والمشتريات خلال شهر فبراير. ارتفعت أعداد الوظائف بثاني أسرع معدل خلال 5 سنوات، حيث علقت شركات كثيرة على الجهود المبذولة لملء الوظائف الشاغرة من أجل تلبية الطلب في المستقبل.
