مباشر بنوك السعودية: أطلق معهد البنك الإسلامي للتنمية، عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجامعة الإسبانية مبادرة تعاون مشترك لتصميم نماذج عقود تتماشى مع الأطر القانونية الأوروبية ومبادئ التمويل الإسلامي؛ بهدف تيسير الاستثمار في الشركات الناشئة.
ويركز هذا التعاون على تحديد وتصميم أدوات تمويلية تلبي احتياجات المشاريع الناشئة في أنظمة القانون المدني، حيث تجمع المبادرة بين البحث والتحليل القانوني المقارن وتصميم العقود لمراجعة نماذج تمويل تقاسم المخاطر الحالية، وتقييم مدى توافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي، ودراسة جدوى تكييف آليات مماثلة مع الإطار القانوني الإسباني.
وستعمل المبادرة على تطوير مجموعة من نماذج عقود تقاسم المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والملتزمة تمامًا بالقانون الإسباني وقانون الاتحاد الأوروبي؛ لضمان قابليتها للتنفيذ القانوني وكفاءتها الاقتصادية، وسهولة تكييفها للاستخدام في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والأهم من ذلك، في الأنظمة القانونية المدنية غير الأوروبية، بما في ذلك دول شمال أفريقيا والخليج.
وأوضح المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي عبر ترجمة مبادئه الأساسية المتمثلة في تقاسم المخاطر والعدالة والنشاط الاقتصادي الحقيقي إلى أدوات قانونية متينة تناسب بيئات الشركات الناشئة المعاصرة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تدعم تطوير التمويل الإسلامي في أوروبا، وتقدم نماذج قابلة للتطوير والتكيف مع الدول الإسلامية ذات الأنظمة القانونية المدنية أو المختلطة؛ مما يعكس التزام البنك الإسلامي للتنمية بالتمويل الأخلاقي والشامل والقائم على الابتكار على مستوى العالم.
من جهتها، أكَّدت نائبة العميد وخبيرة التمويل الإسلامي في جامعة IE الإسبانية الدكتورة سيليا دي أنكا، ضرورة ضمان حصول رواد الأعمال على الأدوات المالية المناسبة لنجاح مشاريعهم وللتنمية المستدامة للاقتصادات المحلية والإقليمية.
