مباشر بنوك السعودية: ارتفعت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة عبر نظام "سداد" بنحو 0.8% خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2026م على أساس سنوي، لتزيد بفارق 670.64 مليون ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفعت مبالغ الفواتير المسددة (من خلال سداد والقنوات الأخرى) إلى 81.35 مليار ريال، مقارنة مع 80.68 مليار ريال في شهر يناير/ كانون الثاني 2025م؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وبلغت قيمة الفواتير المسددة من خلال "سداد" 70.91 مليار ريال في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 72.92 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2025م، لتنخفض بنسبة 2.75% وبواقع 2 مليار ريال.
فيما ارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال القنوات الأخرى إلى 10.44 مليار ريال في يناير/ كانون الثاني 2026م، مقابل 7.76 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي؛ لتزيد بنسبة 34.3% وبما يعادل 2.67 مليار ريال.
وسيطرت فواتير الخدمات الحكومية على 60.3% من قيمة الفواتير المسددة بالمملكة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وذلك بقيمة بلغت 49.05 مليار ريال، تلاها فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 22.66% من مجمل قيمة الفواتير المسددة وبقيمة 18.44 مليار ريال.
وحل في المرتبة الثالثة فواتير قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بقيمة 10.66 مليار ريال، ثم فواتير خدمات التعليم بقيمة 189 مليون ريال، وخدمات النقل بقيمة 104.73 مليون ريال، وقطاع التقنية والإعلام والترفيه بواقع 37.92 مليون ريال، وأخيراً فواتير أخرى متنوعة مسددة بقيمة 2.88 مليار ريال.
وخلال عام 2025م، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة عبر نظام "سداد" بنسبة 11.55% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.009 تريليون ريال، مقارنة مع 905.24 مليار ريال في عام 2024م.
وبلغ عدد الفواتير المسددة في شهر يناير/ كانون الثاني 2026م نحو 36.57 مليون فاتورة، مقابل 34.75 مليون فاتورة في الشهر نفسه من العام الماضي، لتزيد بنسبة 5.2%.
ووصل عدد الفواتير المسددة من خلال "سداد" إلى 30.05 مليون فاتورة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 29.86 مليون فاتورة تم سدادها من خلال قنوات أخرى.
وكانت أغلب الفواتير المسددة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بواقع 19.02 مليون فاتورة، تلاها فواتير الخدمات الحكومية بواقع 11.54 مليون فاتورة، ثم المال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 5 ملايين فاتورة.
وبدأ العمل بنظام "سداد" في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004م، ويعمل نظام سداد مع كل البنوك والمحافظ الرقمية في المملكة لربط عمليات سداد الفواتير بنقطة اتصال واحدة؛ لجعلها أكثر سهولة على الأفراد، بحيث يمكن العملاء من سداد الفواتير من أي البنوك أو المحافظ المحلية.
ويعد "سداد" أحد أنظمة الدفع الوطنية المملوكة للبنك المركزي السعودي "ساما"، ويتميز بكونه نظاماً آمناً وعملياً وسهلاً الاستخدام، حيث يمكن من الفواتير من أي مكان حول العالم.
ويعمل نظام سداد تحت إدارة وتشغيل البنك المركزي السعودي، حيث تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2004 كنظام مركزي لسداد الفواتير رقميا في المملكة العربية السعودية.
ويقوم "سداد" بتسهيل عمليات سداد الفواتير للأفراد والبنوك والشركات والجهات الحكومية، عبر ربط المفوترين بالمستفيدين من العملاء ليمكنهم من دفع فواتيرهم بآلية يتفرد بها نظام سداد على مستوى المملكة.
