مباشر بنوك السعودية: ارتفعت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنسبة 10.8% بنهاية شهر فبراير/ شباط 2026م على أساس سنوي، وبما يعادل 88.69 مليار ريال مقارنة مع قيمته في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المطلوبات 910.04 مليار ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي؛ مقابل 821.35 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025م، فيما كانت تبلغ 907.34 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وتشمل مطلوبات المصارف من القطاع العام؛ السندات الحكومية وشبه الحكومية، والائتمان المصرفي للمؤسسات العامة.
وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 8.5% بنهاية شهر فبراير/ شباط 2026م على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 51.64 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات 658.15 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط الماضي، مقابل 606.51 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2025م.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر فبراير/ شباط 2026 بما يعادل 5.16 مليار ريال عن قيمتها في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، والبالغة بنهايته 652.99 مليار ريال؛ لترتفع بنحو 0.8%.
ورفعت المصارف استثماراتها بالسندات في العام الماضي بواقع 61.37 مليار ريال وبنسبة 10.37%، لتصل إلى 653.26 مليار ريال بنهاية 2025م، مقارنةً مع قيمتها بنهاية العام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 72.32% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر فبراير/ شباط 2026م.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 251.88 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط 2026م، مقابل 214.84 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 17.2% وبما يعادل 37.05 مليار ريال.
