الرياض- بنوك مباشر: أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الوطني عن تخصيص مبلغ 10.5 مليار ريال للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من خلال البرامج التمويلية القائمة والبرامج الجديدة التي يقدمها بنك المنشآت، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وبرامج ضمان التمويل، وبرامج الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وبحسب بيان للبنك،يأتي ذلك في ظل دعم واهتمام القيادة و مساعي "بنك المنشآت" لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%
وذكر الرئيس التنفيذي المكلف عبدالرحمن بن محمد بن منصور أن "بنك المنشآت" يسعى إلى زيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة مما يساهم في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، معبرًا عن شكره وتقديره لعناية القيادة واهتمامها لهذا القطاع الحيوي
ومن جانبه أكد المنصور أن أعمال البنك بدأت مؤخراً من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية تم تطويرها بناءً على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي تزامناً مع اعلان انضمام شركة الاستثمار الجريء (SVC) والتي يخصص لها 3.2 مليار ريال لدعم النمو الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجات استثمارية تعزز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
كما تم اعلان انضمام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) لمجموعة "بنك المنشآت"، والذي حظي بتخصيص ما يقارب المليار ريال لدعم برامجه وتوسيع أعماله.
الجدير بالذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ الموافق 16/02/2021م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 08/04/1444هـ الموافق 02/11/2022م كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030
