مباشر بنوك السعودية: ارتفعت مطلوبات المصارف في المملكة من القطاع الخاص بنسبة 7.4% بنهاية مارس/ آذار 2026م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 221.17 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
ووصل حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 3.209 تريليون ريال بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي؛ وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه على الإطلاق، فيما كان يبلغ حجمها 2.988 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2025م، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس شهري، استمرت سلسلة الزيادة في حجم مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص في نهاية مارس/ آذار 2026م للشهر الـ 27 على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.55% وبما يعادل 17.69 مليار ريال عن مستواها في شهر فبراير/ شباط الماضي والبالغة بنهايته 3.191 تريليون ريال.
وارتفع إقراض البنوك في المملكة للقطاع الخاص خلال العام 2025م بنسبة 10.23% وبما يعادل 292.07 مليار ريال، ليصل إلى 3.147 تريليون ريال، مقارنة مع حجم الإقراض بنهاية عام 2024م والبالغ 2.855 تريليون ريال.
وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية مارس/ آذار الماضي 3.1 تريليون ريال، مقابل 2.88 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م؛ ليزيد بنسبة 7.49% وبما يعادل 216.06 مليار ريال.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 3.078 تريليون ريال بنهاية مارس/ آذار الماضي؛ وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.864 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2025م؛ ليرتفع بنسبة 7.47% وبما يعادل 213.95 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل الائتمان أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 22.72 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار 2026م، مقابل 20.61 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ ليرتفع بنسبة 10.2%.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 108.28 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 103.17 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2025م؛ لترتفع بنحو 4.95% على أساس سنوي.
