مباشر بنوك السعودية: ارتفعت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة عبر نظام "سداد" خلال الربع الأول من عام 2026م بنسبة 5.49% على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 12.76 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفعت مبالغ الفواتير المسددة (من خلال سداد والقنوات الأخرى) إلى 245.41 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 232.65 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025م؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وبلغت قيمة الفواتير المسددة من خلال "سداد" 215.38 مليار ريال في الربع الأول من 2026م، مقابل 207.14 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي، لتزيد بنسبة 3.98% وبواقع 8.25 مليار ريال.
وبالمثل، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال القنوات الأخرى إلى 30.03 مليار ريال في الربع الأول من 2026م، مقابل 25.51 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي؛ لتزيد بنسبة 17.7% وبما يعادل 4.52 مليار ريال.
وشكلت فواتير الخدمات الحكومية 61.4% من إجمالي قيمة الفواتير المسددة بالمملكة خلال الربع الأول من عام 2026م؛ وذلك بقيمة بلغت 150.74 مليار ريال، تلاها فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 22.08% من مجمل قيمة الفواتير المسددة وبقيمة 54.18 مليار ريال.
وجاء في المرتبة الثالثة فواتير قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بقيمة 30.32 مليار ريال، ثم فواتير خدمات التعليم بقيمة 300.46 مليون ريال، وخدمات النقل بقيمة 290.6 مليون ريال، وقطاع التقنية والإعلام والترفيه بواقع 125.2 مليون ريال، وأخيراً فواتير أخرى متنوعة مسددة بقيمة 9.46 مليار ريال.
يذكر أن قيمة الفواتير المسددة بالمملكة عبر نظام "سداد" ارتفعت بنسبة 11.55% خلال عام 2025م على أساس سنوي، إلى 1.009 تريليون ريال، مقارنة مع 905.24 مليار ريال في عام 2024م.
وبلغ عدد الفواتير المسددة في الربع الأول من 2026م نحو 114.18 مليون فاتورة، مقابل 101.93 مليون فاتورة في الربع نفسه من العام الماضي، لتزيد بنسبة 12.02%.
ووصل عدد الفواتير المسددة من خلال "سداد" إلى 93.64 مليون فاتورة في الربع الأول من 2026، مقابل 20.54 مليون فاتورة تم سدادها من خلال قنوات أخرى.
وكانت أغلب الفواتير المسددة في الربع الأول من العام الحالي في قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بواقع 60.23 مليون فاتورة، تلاها فواتير الخدمات الحكومية بواقع 35.37 مليون فاتورة، ثم المال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 15.21 مليون فاتورة.
وبدأ العمل بنظام "سداد" في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004م، ويعمل نظام سداد مع كل البنوك والمحافظ الرقمية في المملكة لربط عمليات سداد الفواتير بنقطة اتصال واحدة؛ لجعلها أكثر سهولة على الأفراد، بحيث يمكن العملاء من سداد الفواتير من أي البنوك أو المحافظ المحلية.
ويُعد نظام سداد للمدفوعات أحد الأنظمة الوطنية التي يملكها البنك المركزي السعودي منذ إطلاقه عام 2004م، حيث يمكِّن النظام عرض الفواتير وسدادها إلكترونيًا بمرونة عالية من خلال جميع القنوات البنكية والمحافظ الرقمية المرخص لها، سواء كانت فواتير حكومية أو خدمات أخرى.
ويربط سداد تقنيًا بين المفوتِرين (الجهات المصدِّرة للفواتير) والجهات المصرفية وغير المصرفية، بهدف الاستفادة من خدمات سداد وتسهيل عملية استعراض ودفع الفواتير إلكترونيًا، من قبل العملاء من أفراد ومنشآت وجهات حكومية.
كما يقدم سداد طريقة جديدة ومبتكرة للتعامل مع المدفوعات، إذ يتم عرضها ومعالجتها من خلال استلام وتخزين معلومات الفواتير، مثل: فواتير الاتصالات، والرسوم الحكومية، والمخالفات، وغيرها، مما يتيح إتمام المدفوعات بسرعة ودقة، وبفضل تنوع هذه القنوات، مثل أجهزة الصرف الآلي، والإنترنت المصرفي، والهاتف المصرفي، والتطبيقات؛ يمكن للمستفيدين سداد فواتيرهم بسهولة وأمان من أي مكان وفي أي وقت.
