مباشر - بنوك السعودية: اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والمالية في الشرق الأوسط ورشة العمل المشتركة الأولى، والتي عُقدت في مدينة الكويت على مدار 5 أيام.
وأوضح معهد البنك الإسلامي للتنمية، في بيان أن ورشة العمل، التي جاءت بعنوان "انعكاسات معايير بازل 3 على كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية"، استقطبت نخبةً من كبار المسؤولين والمتخصصين من البنوك المركزية ووزارات المالية في المنطقة.
وساهمت ورشة العمل في تعميق فهم المشاركين لإطار رأس المال الرقابي وانعكاساته على المصارف الإسلامية، بما في ذلك مكونات رأس المال الرقابي، والتعديلات والاستقطاعات الرقابية، ومصدات رأس المال، والأصول المرجحة بالمخاطر، وآليات احتساب متطلبات رأس المال للمخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية، كما تناولت الجلسات نسبة الرافعة المالية والجوانب الرئيسة ذات صلة بتقييم متانة المؤسسات المصرفية الإسلامية وسلامتها المالية.
وشارك في الفعالية ممثلون عن البنوك المركزية ووزارات المالية من ليبيا وموريتانيا والصومال، بالإضافة إلى سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المركزية لليمن وسوريا وعُمان والكويت؛ إذ أتاح الحضور المتنوع فرصة سانحة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التنظيمية والرقابية المتعلقة بكفاية رأس المال لدى مختلف الدول.
وسلطت الجلسة الافتتاحية الضوء على أهمية بناء القدرات وتبادل المعرفة في تعزيز مرونة القطاع المالي ودعم التطبيق الفعال للمعايير التنظيمية الدولية في التمويل الإسلامي.
وتشكل هذه الورشة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالي بناء القدرات في التمويل الإسلامي وتنظيم القطاع المالي، حيث تعد منصةً مثاليةً للجهات التنظيمية وصناع السياسات لتعميق المعرفة والربط بين متطلبات "بازل 3" والخصائص المميزة للصيرفة الإسلامية.
وتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الجهات الرقابية عند تطبيق متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، ومراعاة الخصائص المميزة للأدوات المالية ونماذج الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقدم المشاركون لمحة عامة عن إطار رأس المال التنظيمي في دولهم المختلفة، مسلطين الضوء على المتطلبات التنظيمية الرئيسة والممارسات الرقابية وأبرز التحديات التي يواجهونها في تطبيق معايير كفاية رأس المال الخاصة بالمصارف الإسلامية.
