مباشر بنوك السعودية: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأصدر المجلس قراراً، خلال الجلسة، دعا فيه صندوق التنمية العقارية إلى دراسة تطوير حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع أنماط الطلب السكني واحتياجات المستفيدين المتغيرة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والتنمية المكانية والإسكان، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة فهد الكعيك، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بوضع الضوابط اللازمة؛ لضمان الاستفادة المثلى من التمويل العقاري لتملك المسكن المناسب.
معالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية
كما أصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1446/1447هـ، دعا فيه الصندوق إلى وضع إطار استراتيجي وزمني لاستثماراته في الشركات الزميلة؛ متضمناً الأهداف التنموية المرجوة من كل استثمار ومعايير قياسها، والتمييز الواضح في الإطار بين الخسائر الاستثنائية والخسائر الهيكلية المتكررة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة، حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي.
ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية السياحي إلى العمل على توسيع برنامج التمويل المشترك مع البنوك التجارية، وتنويع منظومة الأدوات التمويلية بترتيبات سداد مبنية على التوزيع الموسمي للتدفقات النقدية خلال السنة، مع تحديد جدول زمني ملزم لتنفيذ هذا التنويع.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بـالإفصاح الاستباقي عن مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية، بما فيها نسبة التعثر والمتأخرات، والتركز القطاعي والجغرافي، ومعايير التصنيف الائتماني المعتمدة.
كما دعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى الإفصاح عن مستهدف نقطة التعادل المالي (2031م)، والمؤشرات السنوية المرحلية نحوها، وربط مؤشر " نسبة العائد السنوي على رأس المال المصروف" بهذا المسار الزمني.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى معالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها، واستحداث برنامج ضمان ائتماني بديل متخصص في تلك المنشآت.
