مباشر بنوك السعودية: ارتفعت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 7.35% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 194.59 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة التمويل 2.841 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.646 تريليون ريال بنهاية الربع نفسه من عام 2025م، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وارتفع حجم التمويل الإسلامي بالمملكة، على أساس ربعي، بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من 2026م مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الأول من العام ذاته والبالغة 2.782 تريليون ريال.
واقتنص تمويل المرابحة 49.99% من حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بالسعودية بنهاية الربع الثاني من 2026م، حيث سجل نمواً بنحو 4.48% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعرف تمويل المرابحة بأنه أحد صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقوم على أساس بيع التكلفة زائد هامش ربح متفق عليه.
وبلغت قيمة عقود تمويل المرابحة بالسعودية 1.420 تريليون ريال، لترتفع مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الثاني من 2025م والتي كانت تبلغ حينها 1.359 تريليون ريال، بحسب مؤشرات المصرفية الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي.
واستحوذ تمويل التورق نسبة 39.67% من التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ويعتبر تمويل التورق أداة مالية إسلامية تتيح للعملاء الحصول على السيولة النقدية عبر شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها للحصول على المال.
وارتفع حجم تمويل التورق بنحو 9.9% بنهاية الربع الثاني من 2026م، إلى 1.127 تريليون ريال، مقابل 1.025 تريليون ريال بالربع نفسه من العام الماضي.
وزاد حجم الإيجار التمويلي بنسبة 14% إلى 248.71 مليار ريال، مقابل 218.13 مليار ريال بالربع الثاني من 2025م.
ويعتبر التأجير التمويلي عقد اتفاق بين المؤجر والمستأجر، ويمنح الحق للمستأجر في استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، ومقابل هذا الحق يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية للمؤجر، وفي نهاية مدة العقد يحق للمستأجر أن يتملك الأصل المؤجر بقيمة متبقية.
وقفزت قيمة عقود تمويل المضاربة، عقد تمويل إسلامي لتقاسم الأرباح بين مقدم المال وصاحب الجهد والخبرة أو ما يعرف بالمضارب، بنسبة 70.57% بنهاية الربع الثاني من 2026م، لتبلغ 3.32 مليار ريال، فيما هبطت قيمة تمويل المشاركة بنسبة 51.1% إلى 982 مليون ريال.
وتوجد أنواع أخرى من التمويل المتوافق مع الشريعة بالمملكة، تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، بقيمة 40.8 مليار ريال كما في نهاية الربع الثاني من 2026م.
