مباشر بنوك السعودية: قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد بن سعود السياري، إن صمود الاقتصاد السعودي في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط يأتي مدعوماً بأطر سياسات حصيفة، واحتياطيات مالية معتبرة وقدرة مؤسسية على الاستجابة السريعة والمنسقة.
جاءت تصريحات السياري خلال إلقاء بيان المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن الاجتماعات السنوية الصندوق النقد والبنك الدوليين في مملكة تايلند.
وأضاف السياري، أن النظام المصرفي المتين، وما يتمتع به من مستويات قوية من رأس المال والسيولة، إلى جانب السياسات الاحترازية الكلية الاستباقية، يشكّل أساساً قوياً للصمود المالي.
ولفت المحافظ، إلى دور رؤية السعودية 2030 في تعزيز الأسس الاقتصادية للمملكة من خلال توسيع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز المؤسسات والقدرات التنفيذية، مؤكداً أن السعودية ستواصل تنويع اقتصادها وتعميق أسواقها المالية، وتنمية رأس المال البشري ورفع الإنتاجية، وتطوير القدرات المؤسسية والبنية التحتية، بما يدعم النمو المستدام والشامل.
مشهد الاقتصاد العالمي
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي، أن استمرار تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيكون سلباً على آفاق الاقتصاد العالمي؛ في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين ومستويات الدين ومحدودية الحيز المتاح للسياسات، لافتاً إلى أن تداعياته، التي تركزت في البداية على الطاقة ومسارات الشحن الرئيسية، قد امتدت إلى التجارة والنقل والتضخم والقدرة التمويلية والثقة، مع تفاوت التأثير بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابع: "صمد الاقتصاد العالمي بصورة أفضل مما كان متوقعاً في السابق، إلا أن لهذا الصمود تداعيات تتمثل في تراجع هوامش الأمان المالي، واستمرار ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، والتباين بين الدول والقطاعات".
وأشار السياري إلى أهمية السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار الأسعار والاستجابة لمصدر الضغوط السعرية ومدى استمرارها، بما يتسق مع الإطار النقدي ونظام سعر الصرف في كل دولة، كما ينبغي أن تعالج السياسة المالية مواطن الضعف المرتبطة بالديون وإعادة التمويل، مع إعادة بناء هوامش الأمان المالي والحفاظ على الاستثمار الفعال والدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجاً.
دور صندوق النقد الدولي
وقال السياري، إن صندوق النقد الدولي له دور أساسي في تعزيز فاعلية العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي، مشدداً على أهمية استعداده لتوظيف أدواته لتقديم الدعم للدول الأعضاء في الوقت المناسب، من خلال الرقابة القائمة على المساواة في المعاملة والمشورة بشأن السياسات التي تراعي ظروف كل دولة، وتنمية القدرات بما يتناسب مع احتياجات الأعضاء.
وأكد على ضرورة تعميق الصندوق لتحليلاته بشأن الاختلالات العالمية الكبيرة والمستمرة، بما يشمل مسبباتها وقنوات انتقالها وتداعياتها العابرة للحدود ومخاطر التصحيح غير المنظم، مع مراعاة الخصائص الهيكلية والظروف الخاصة بكل دولة.
كما شدد على أهمية أن تظل البرامج المدعومة من الصندوق واقعية ومرنة وملائمة لظروف الدول الأعضاء، بما يساعد على معالجة اختلالات ميزان المدفوعات واستعادة استدامة أوضاعها الخارجية.
إصلاحات حوكمة صندوق النقد الدولي
وأشار المحافظ إلى ترحيب المملكة العربية السعودية بتمديد فترة رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لعام إضافي بما يدعم استمرار الحوار وتقريب وجهات النظر وتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء.
وأفاد السياري، بأن مبادئ "الدرعية" التوجيهية تشكل أساساً مشتركاً للمضي قدماً في إصلاح حوكمة الصندوق، وتتمثل الأولوية في الحفاظ على الزخم وترجمة هذه المبادئ إلى تقدم عملي من خلال مواصلة الحوار وبناء التوافق وصولاً إلى نتائج تحظى بقبول واسع وتعزز تمثيل الدول الأعضاء مع الحفاظ على صندوق قوي يتمتع بموارد كافية مستنداً على الحصص.
