مباشر بنوك السعودية: وقع مصرف الراجحي مع شركة سهل للتمويل إجراءات تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع شركة سهل للتمويل، بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في إفصاح لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن الاتفاقية المبرمة مع مصرف الراجحي تمثل استمراراً للتعاون المالي بين الطرفين، حيث تم تحديد تاريخ الحصول على هذه التسهيلات في 17 نوفمبر لعام 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة الرامية إلى تعزيز مركزها المالي وتوفير السيولة اللازمة لدعم عملياتها التمويلية، بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية للتوسع في السوق السعودي وتلبية احتياجات قاعدتها المتنامية من العملاء.
وتهدف الشركة من خلال هذا التمويل إلى ضمان استدامة تدفقاتها النقدية الموجهة لعمليات الإقراض والتمويل، مما يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء التشغيلي.
ووفقاً للتفاصيل الواردة في الإفصاح المالي للشركة، فإن مدة التمويل تمتد لخمس سنوات، وهي فترة تمنح الشركة مرونة كافية في إدارة التزاماتها المالية وتوجيه الموارد نحو الأنشطة التمويلية ذات العائد المستدام.
وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذه التسهيلات، فقد اشتملت الاتفاقية على تقديم سند لأمر لصالح المصرف الممولي، بالإضافة إلى تقديم ذمم مدينة كضمانات إضافية، وهو إجراء اعتيادي في مثل هذا النوع من التسهيلات الائتمانية لضمان حقوق الجهة الممولة وتغطية المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتمويل.
وتتمحور الأهداف الجوهرية من تجديد هذه التسهيلات حول رغبة شركة سهل للتمويل في التوسع وزيادة حجم مبيعاتها خلال الفترة القادمة. ويتم ذلك من خلال توظيف المبالغ المستلمة في منح تمويلات جديدة للعملاء، سواء في قطاع الأفراد أو القطاعات الأخرى التي تستهدفها الشركة.
ويعد هذا التوجه جزءاً أصيلاً من استراتيجية الشركة المعلنة وخططها المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز حصتها السوقية في قطاع التمويل غير المصرفي بالمملكة العربية السعودية، والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأكدت الشركة في إفصاحها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مشددة على أن التعامل مع مصرف الراجحي تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة.
كما تمت الإشارة إلى أن الشروط الواردة في الاتفاقية هي شروط تجارية سائدة في السوق المالي، ولم تتضمن أي مزايا أو شروط تفضيلية خاصة، مما يعكس التزام الشركة بالمعايير المهنية والرقابية المعمول بها في التعاملات المالية الكبرى.