الرياض – بنوك مباشر: أكّدت وكالة موديز لخدمة المستثمرين (Moody's)، اليوم الخميس، تصنيفات 6 كيانات سعودية، وغيّرت نظرتها المستقبلية من مستقرّة إلى إيجابية، من بينها صندوق الاستثمارات العامة (PIF) (صندوق الثروة السيادية في المملكة).
وقالت موديز، في تقرير لها اليوم حصل عليه "بنوك مباشر"، إن تأكيد تصنيف المُصدر لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في الفئة A1 (تصنيف المقياس العالمي (GSR)) وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية مع يتوافق إجراء التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية ويعكس الروابط الائتمانية القوية بين المملكة والصندوق.
وأوضحت موديز، أن التصنيف يعكس الجدارة الائتمانية المستقلة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) كما يبيّنه التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة a1، المقترنة بمستوى "عالٍ جداً" من الترابط بين المملكة والصندوق والاحتمال "العالي جداً" المتعلق بتقديم المملكة دعماً استثنائياً للصندوق عند الاقتضاء.
وأكّدت الوكالة، أيضاً تصنيف المقياس المحلي (NSR) لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في الفئة Aaa.sa، مبينة أنه لا يزال الصندوق يستفيد من مساهمات المملكة سواء كانت نقدية أو من خلال تحويل الأصول، وهو يشكل أحد أهم الكيانات في المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ رؤية 2030.
وأضافت موديز، أن التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة a1 لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) يعكس امتلاك الصندوق نقاط قوة ائتمانية أساسية متينة جدّاً تؤدي، عند ربطها بمنهجية تصنيف الشركات الاستثمارية القابضة والتكتلات، المنشورة في يوليو/ تموز 2018، إلى نتيجة مشار إليها في بطاقة تقييم الأداء في الفئة Aa2 للصندوق.
وبينت الوكالة، أن هذه النتيجة تراعي عوامل؛ مثل نطاق الصندوق الواسع الذي بلغ مجموع أصوله 1.39 تريليون ريال سعودي (370 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأوّل 2021 استناداً إلى البيانات المالية المستقلة و2.54 تريليون ريال سعودي (677 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأوّل 2021 استناداً إلى البيانات المالية الموحّدة، والمدعوم بتدفق منتظم لمداخيل التوزيعات وحافظة استثمار عالية الجودة؛ وتنويع القطاعات من خلال الاستثمارات في عدد من القطاعات المختلفة على المستويين المحلي والدولي؛ فضلا عن واقع مالي قوي جدّاً يتسم برافعة مالية منخفضة جدّاً وتغطية للفوائد عالية جدّاً؛ (4) وواقع سيولة ممتاز.
وتوقعت وكالة موديز، أن يحافظ الصندوق على أرصدة نقدية كبيرة، بالإضافة إلى عدم سحب التدفق النقدي المحتجز (RCF) لتمويل استحواذات واستثمارات مُحتملة.
