الاستثمار على المستوى القومي
هو استثمار على مستوى اقتصادات الدول؛ ويعني الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة بالدولة في قطاعات المرافق والبنى التحتية والإسكان والطاقة ومشروعات التنمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والاتصالات وكذلك مشروعات اقتصادية مثل والسياحة وإنتاج السلع والخدمات. وبالاستثمار يرتفع حجم الإنتاج ويزداد الدخل القومي ويتحسن متوسط نصيب الفرد منه وينعكس على مستوى المعيشة. كما ينتج عن الاستثمار الناجح توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين، توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة. وينتج عنه كذلك توفير السلع والخدمات وقد يصل للاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض للخارج، ويوفر ذلك العملات الأجنبية اللازمة لشراء آلات ومعدات تسهم في إعادة دورة التكوين الرأسمالي.