الرياض – بنوك مباشر: شارك وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، في المنتدى والاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء، لاستعراض الفرص المتاحة لتعزيز تمويل التنمية المستدامة والشاملة.
وأشار وزير المالية، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى التحديات المتداخلة والمستمرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بشكل مباشر على التنمية في البلدان الفقيرة أكثر من غيرها.
وأكد وزير المالية، في ضوء ذلك، على الدور المهم لبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك صندوق الأوبك، في دعم الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، وأهمية بذل الجهود بشكل منسق وأكثر طموحا ومدفوعاً بأولويات البلدان على المستوى الوطني.
وتأسس صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في عام 1976، وهو المؤسسة التنموية الوحيدة عالميا التي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء بشكل حصري.
ويهدف "أوفيد" إلى تقديم التمويل بشروط ميسرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، إضافة إلى تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة.
ويعمل الصندوق بالتعاون مع شركاء من البلدان النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.
وخصص "أوفيد" أكثر من 24 مليار دولار لمشاريع تنموية في أكثر من 125 دولة، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ 207 مليارات دولار؛ في إطار دعمه للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر.
ومنذ إطلاقه، وافق الصندوق على أكثر من 4000 مشروع موزعة على القطاع العام والخاص وعبر تقديم المنح، كما أسهم من خلال عمليات دعم القطاع الخاص وتمويل التجارة، في تطوير نحو 4 جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء في الدول المحتاجة، كذلك خصص الصندوق مبلغ مليار دولار لتمويل جهود تأثير فيروس كورونا المستجد والتعافي منه في البلدان النامية.
كما استفاد من الصندوق أكثر من 350 ألف مشروع من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر التمويل المقدم في إطار نافذة الصندوق لتمويل القطاع الخاص وتمويل التجارة.