الرياض – مباشر بنوك السعودية: سجلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً بنهاية عام 2023 بنسبة 7.6% على أساس سنوي، لتزيد السيولة في العام الماضي بواقع 189.97 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2022م.
وارتفعت السيولة بالاقتصاد (ما يعبر عنها عرض النقود 3)، بحسب رصد لـ "مباشر بنوك السعودية" يستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"؛ إلى 2.685 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، مقابل 2.495 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022.
يذكر أن السيولة النقدية في الاقتصاد قد بلغت 2.308 تريليون ريال بنهاية عام 2021، مقابل 2.149 تريليون ريال بنهاية عام 2020، و1.985 تريليون ريال بنهاية 2019م.
يذكر أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.
وتراجعت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بواقع 3.91 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 0.26% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 على أساس سنوي؛ لتبلغ بنهايته 1.524 تريليون ريال، مقابل 1.528 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022.
وجاء التراجع في عرض النقود 1؛ مع انخفاض قيمة الودائع تحت الطلب إلى 1.312 تريليون ريال، مقابل 1.328 تريليون ريال في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام 2022، لتتراجع بنحو 1.2% وبما يعادل 15.83 مليار ريال.
فيما ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 211.89 مليار ريال، مقابل 199.97 مليار ريال في نهاية عام 2022؛ ليزيد بنحو 6% وبما يعادل 11.92 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 9.4% بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلى مستوى 2.388 تريليون ريال، مقابل 2.182 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام 2022؛ ليسجل زيادة قيمتها 205.4 مليار ريال.
وجاءت الزيادة في عرض النقود 2؛ مع ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية إلى 864.07 مليار ريال/ مقابل 654.76 مليار ريال في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022؛ لترتفع بواقع 209.3 مليار ريال وبزيادة نسبتها 31.97% على أساس سنوي.
وانخفضت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 4.9% وبتراجع قيمته 15.42 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 297.06 مليار ريال، مقابل 312.48 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2022.
وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.